مسمومیت دختران مکاتب در کشور

روز هفدهم سنبله که مصادف با روز جهانی سواد است در افغانستان درحالی از آن تجلیل به عمل آمد که تا هنوز هم ریشه های تعصب و خشونت در برابر تعلیم دختران به سطح گسترده آن وجود داشته و گاهی به شکل بسیار وحشیانه و غیر انسانی آن تبارز مینماید. اگرچه امسال یونیسف از بلند رفتن سطح سواد در کشور خبر میدهد ولی تا هنوز تعصبات ناشی از عقب ماندگی چالش عمده بر سر راه آموزش و پرورش در جامعه به شمار میرود که این مشکل نه تنها یک معضله اجتماعی بلکه ریشه در نوع اندیشه، تفکر و دید اجتماعی بعضی از جریاناتی دارد که نمیتوانند طرز دید انسانی از جامعه داشته باشند و بگونه سیستماتیک آن در گذشته از طرف حامیان این اندیشه تعقیب و دنبال می گردد، زیرا تاریخ نشان میدهد که طرفداران این دیدگاه از زمان سابق هم میانه خوبی با تحصیل دختران نداشته و یکبار گلبدین که یکی از سر دسته های آنان به شمار میرفت، بروی دختران محصل و رولچ تیزاب پاشی نموده و بحیث سرآغاز جنبش خشونت علیه تعلیم زنان نامش را درج تاریخ نموده و زمانیکه قدرت سیاسی در کشور در دهه هفتاد هم به دست تنظیم های جهادی افتاد، مکاتب در سطح کشور از رونق و شگوفایی باز ماندند و بعضی از سران به قدرت رسیده آنان در مصاحبه ها اذعان نمودند که رفتن دختران به مکاتب و پوهنتون ها در واقع کشیدن پای دختران جوان به سوی فحشا میباشد که در حقیقت انعکاس ذهنیت آنان از تحصیل دختران و زنان را بنمایش میگذاشت ولی در دوران امارت طالبان قضیه به صورت علنی آشکار گشت که آنان رفتن دختران را به مکتب گناه و جرم نابخشودنی میپنداشتند.

با فروپاشی رژیم طالبی دروازه های مکاتب در بسا نقاط کشور بر روی دختران باز شد ولی عده ایکه توان مخالفت علنی را با پروسه با سواد شدن دختران از دست داده بودند، بصورت دسته های تروریسی دست به اعمال خشونت علیه دختران زده که گاهی منجر به سوختاندن مکاتب در برخی ولایات و از آنجمله تازه نمودن خاطره تیزاب پاشی گلبدینی بر روی دختران در ولایت کندهار بود که واکنش آنی آقای کرزی را بر انگیخت ولی بزودی مثل یخ آب و از بین رفت. این واقعه در نوع خود نه اولین اقدام وحشیگرانه و نه هم آخرین آن بشمار میرود، چون در اقدامات بعدی ایکه از سوی این دسته صورت گرفت سبب مسمومیت بیش از 60 دختر متعلم در مکاتب دخترانه ولایت کندز در لیسه نسوان بی بی خدیجه الکبری آن ولایت گردید و بعداً این نمایش دامنه اش در ولایات دیگری هم گسترش یافت که باعث مسمومیت دختران در ولایت کاپیسا، پروان و بالاخره دامنه اش به پایتخت کشانده شد. در کابل بار اول در ليسه نسوان درخاني يك تعداد از شاگردان دختر را مسموم ساختند ولي واكنش و عكس العمل وزارت معارت بسيار خنثي بود. بدين لحاظ دشمنان علم و فرهنگ جرئت پيدا نموده زمينه فعاليت هايشان را گسترش دادند و يك تعداد دختران را در ليسه نسوان توتيا در مركز شهر كابل نيز مسموم نمودند كه هيئت بررسي وزارت معارف اين حادثه را يك واقعه عادي تلقي نمود.

چون بنا بر اظهارات افراد وزارت معارف، اين مسئله در اثر پرخوري يك شاگرد دختر به وقوع پیوسته و تهوع آن باعث مسمومیت دیگران گرديده!! با چنین حرف زدن هایی آیا ميتوان به اقناع يك طفل هم پرداخت؟ درحاليكه مسئله به اين سادگي نبوده، در عقب این مسمومیت ها طرز تفکر و ایدیولوژی ای قرار دارد که از اساس و ریشه با تعلیم و تربیۀ دختران و زنان مخالف است.

دست رد اکثریت مردم بر سینه انتخابات پارلمانی

انتخابات پارلمانی 27 سنبله بدتر از چند انتخابات گذشته برگذار شد و اکثریت مردم افغانستان دست رد برسینۀ این انتخابات زده و آنرا تحریم نمودند. این انتخابات با چنان تقلب، جعل کاری و زورگویی همراه بود که کمتر کسی باور به حداقل درستی این انتخابات دارد. برای برگذاری این انتخابات که بیش از 120 ملیون دالر "کمک" خارجی ها برآن به مصرف رسید و حدود صدهزار نیروي امنیتی به تامین امنیت آن موظف بودند، بالاخره با شرکت حدود 30 درصد از مردم افغانستان، برگذاری مسخره ای را به نمایش گذاشت. درین انتخابات که افراد قاتل، زورگو، خونریز، فاسد و وابسته به استخبارات  بیرونیان در کنار دهها نفر دیگر شرکت کرده بودند، مردم را با نفرت از شرکت درین انتخابات وا داشت، بگذاریم ازینکه بسیاری از مردم، عملکرد پارلمان گذشته را دیده بودند که چه کسانی در آن حضور داشتند و چه کارهای را انجام دادند. به این خاطر با هر که روبرو می شدی بی مکثی می گفتند «در پارلمان گذشته چه کردند که بازهم رای بدهیم». 

درین کمپاین هزاران دالر به مصرف رسید و هر یک از کشور های بزرگ و منطقه با دادن پول، کوشش  نمودند تا عوامل خود را به ولسی جرگه بفرستند. این رقابت در حقیقت نه میان کاندیدان که در پشت پرده میان کسانی بود که به بخشی از کاندیدان پول و امکانات می دادند. 

کارت های جعلی، پاک شدن رنگ، خراب بودن سوراخ کن، نبود مُهر برای مهر زدن برگ های رای دهی، مداخله دست اندرکاران انتخابات در نظر رای دهندگان، تشویق مردم در کنار سایت های رای دهی برای  دادن رای به اشخاص خاصی، حتی داخل شدن افراد مسلح زور مداران در مراکز رای دهی، تخلفاتی بود که به طور گسترده و بلااستثنا در تمام ولایات وجود داشت و برای هر آدم با سواد و بی سوادی نشان داد که این انتخابات با چی مداخلات و جعل کاری های همراه است و وکلای که از این طریق به پارلمان می روند چه معنی و مفهومی دارند. اینکه برای خریداری چنین رنگ های بدل و سوراخ کن های دیسی چه پول هایی به فساد رفته از روی عملکرد آنها می توان تشخیص داد که اگر چنین نمی بود چرا افغانستان دومین کشور فاسد جهان می شد. 

مردم افغانستان در پارلمان گذشته دیده بودند که قاتلان فرزندان شان چگونه «منشور مصالحه ملی» را امضا کرده و در ظاهر با این تصویب دستان شان که تا شانه در خون ملت افغانستان گور بودند را پاک نمودند و کرزی هم که لحظه ای از مغازله با قاتلان مردم و جنگسالاران دست بردار نیست براین منشور مهر گذاشت و آنرا توشیح کرد و فکر می کنند که اگر اینان با پول و زوری که دارند اینبار نیز به پارلمان بروند، چه منشور های دیگری ازین قبیل  را به این امضا خواهند رساند. لذا ضرورت رای دهی را ندیده و در مجموع نارضایتی های که از عملکرد خارجی ها و دولت نیز نزد مردم وجود دارد، نخواستند به چنین انتخابات پر از تقلب و جعل کاری بروند. بعضی ها فکر میکنند که این کاندیدان با رفتن به پارلمان فقط به فکر حرام و حرام خوری هستند و در صورت رای دادن به آنها درین حرام خوری سهیم خواهند گشت، لذا از دادن رای ابا ورزیده، سر بی درد خود را پر درد نساختند. اما مطمئناً که کمیسیون تعداد رای دهندگان را چند برابر بیشترد از اصل آن اعلان خواهد کرد و به خود خواهد بالید. 

انتخابات 27 سنبله نشان داد که مردم افغانستان چه نفرتی نسبت به جانیان سی سال گذشته دارند و هر چه که کمیسیون برگزاری انتخابات و بعضی از مداهان پیرو فساد کنونی و شریکان غارت و چپاول با سر و وضع مدنی در رسانه ها تلاش نمودند تا مردم را بنام «مسوولیت ملی» و «پروسه ملی» تشویق به شرکت در آن نمایند، اما چون بسیاری از مردم وضعیت کنونی را شناخته و میدانستند که اینبار نیز بهتر از گذشته دسته گلی به آب نخواهد رفت، لذا براین همه تبلیغات چلیپا کشیده و از شرکت در انتخابات دست کشیدند. وقتی بسیاری از مردم به این باور بودند که وکیلان پیروز از قبل تعیین شده، چه ضرورتی به شرکت درین انتخابات پر سرو صدای میان خالی داشتند؟ برخی هم در جریان انتخابات وقتی زور گویی و تقلب ها را به چشم دیدند بدون اینکه رای بدهند، دوباره به خانه های شان برگشتند. 

پارلمان جدید به هیچ عنوان بهتر از پارلمان گذشته نخواهد بود. آنانی که درین کمپاین هزاران دالر پول مصرف کرده اند، با رفتن به پارلمان تلاش خواهند کرد تا هر چه زود تر این پول ها را با مکیدن خون توده های مردم دوباره به دست آورند و مثل وکلای گذشته به قصر ها، لکزیس ها و ده ها نوکر و چوکر برسند، کمتر به پارلمان بیایند و بیشتر به کسب «شریف» کمیشن کاری بپردازند و وزرای «بیچاره» را زیر فشار قرار دهند، به قرارداد ها دست یابند، سرمایه گذاری کنند و با چکر های خارج و در خوش وبش با شبکه های استخبارات  بیرونی کیف نمایند.

کابل بانک: لوټ، فساد او دولتي ملاتړ

 اقتصاد پوه، فردریک لوردون، باور لري چې « د دوه لسیزو راپدیخوا، دولتونه دومره د پانګی په اسارت کې راغلي دي چې اوس قادر نه دي له دې اسارت  څخه ځان وژغوري، مګر دا چې له بانکونو په بی تحمله توګه زیان ومومي.»

کابل بانک چې د افغانستان د لومړني خصوصي بانکونو څخه شمیرل کیږي، د هماغه لومړیو څخه یې د جوړیدنې هدف او موخه په ښکاره توګه معلومه وه: مالي اشرافیت او سیاسي الیګارشي. د دې بانک اصلي بنسټ ایښودونکو د مالي اشرافیت د جوړونې او په ورته وخت کې د سیاسي الیګارشي رامنځته کولو لپاره په سیاسي حاکمیت کې د ملاتړو د موندلو لپاره پښې لوڅي او ډیر ژر وتوانیدل د حامد کرزي ورور (محمود کرزی) او د قسیم فهیم ورور (حسیین فهیم) د دې اشرافیت یوه برخه وګرځوي او د د دې دواړو د سیاسي امتیازاتو څخه ګټه پورته کړي، څه چې کابل بانک وکړای شول په بریالیتوب سره یې تر سره کړي. کابل بانک وکړای شول د دې دوو له لارې دولتي قراردادونه تر لاسه کړي او په ټوله مانا د حامد کرزي د دولت ننګه او ملاتړ حاصل کړي.

د دې ملاتړ د حاصلولو په بدل کې کابل بانک تل د دولت د مالي ملاتړ کوونکي په توګه عمل کړی او د ولسمشرۍ په ټاکنیزه سیالۍ کې په بشپړه توګه د حامد کرزي او قسیم فهیم څخه مالي ننګه وکړه او دا ننګه تر هغه کچې پیاوړی وه چې د دې بانک د عامل هیئت رئیس، خلیل الله فروزي د واشنګټن پوست سره په څرګنده توګه وویل  که کابل بانک نه وي، نو د حامد کرزي دولت به هم نه وی. په دې ظاهراً ساده عبارت کې هغه لوی مفهوم او حقیقت پروت دی چې د طبقاتي دولتونو ماهیت جوړوي. په طبقاتي دولتونو کې دا مالي الیګارشي (بانکونه یا د ونډې بازارونه) دي چې حاکمیت جوړوي او حاکمیت د مالي الیګارشی د بقا لپاره د دولت ټولې سرچینې په خلاص لاس کاروي.

په طبقاتي دولتونو او په ځانګړي توګه په هغه دولتونو کې چې د بهرنیو په ملاتړ رامنځته کیږي، بانکونه د سیاست او قوانینو د جوړونې تر ټول لویه مرجع ګڼل کیږي. په داسې دولتونو کې اکثرا د مخدره موادو کارتلونه او د مافیايی اقتصاد چلوونکي د تورو پیسو له لارې، مالي نظام  په خپلو منګولو کې نیسي او بیا ورو ورو سیاسي بهیرونه او ګوندونه تصرفوي، د دې ګوندونو او افرادو د انتخاباتي سیالیو لګښتونه ورکوي او بالاخره نه یوازې د اجرائیه قوا، بلکې د ټول دولت واک په لاس کې نیسي.

د افغانستان په شان هیواد کې چې ۸۵ فیصده خلک یې د بیوزلۍ او فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، خلک دا توان او وس نلري چې سیاسي ګوندونه او ټاکنیزې سیالۍ د مالي پلوه حمایت کړي. ان په امریکا او نور اروپايی هیوادونو کې هم دا بیوزله خلک نه دي چې سیاسي ګوندونو ته مالي مرسته کوي، بلکې شرکتونه، بانکونه، د ونډې بازارونه هغه مرکزونه دي چې د خپلو مدیرانو د ټاکنې لپاره هراړخیزه کوښښ کوي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د پخوانی نوماند جان مکین په وینا چې «بیوزله او نیستمن خلک، سیاسي ګوندونو ته هیڅ ډول مالي مرسته نه کوي.» او دا یوازې کمپنۍ، بانکونه او لوی سوداګر دي چې د دولتونو مالي ملاتړ کوي، ځکه چې د طبقاتي ټولنې او دولتونو قوانین یوازې همدا د سپینو چکونو لاسلیک کوونکي جوړوي.

دا وخت، ورته بهیر زمونږ په هیواد کې هم روان دی. د کابل بانک په اړه وروستي راپورونه په ښکاره توګه ښکاره کوي چې دا بانک د لوټ، فساد او له فساد او لوټ څخه د دولت د ملاتړ ښه بیلګه ده. دې بانک په تیرو پنځو کلونو کې نژدې ۱۳۰۰ میلیون ډالره (نژدې ۶۵ میلیارده افغانۍ) له خلکو راغونډی کړي دي چې د بانک د ونډه لرونکو لخوا په جایدادونو، فابریکو، ښارګوټو، شرکتونو او نورو سوداګرۍ او په سیاسي بهیرونو کې په کار اچول شوي دي، چې برخلیک یې معلوم نه دی.کابل بانک او ورته بانکونه په افغانستان کې د لوټ تر ټولو لویه او ستره بیلګه ګڼل کیږي، ځکه چې د دې بانک ونډه لرونکو د خلکو په پیسو داسې د فساد لویه کړۍ خپره کړی چې حقیقت یې کولای شوو د بانک په اوسني حالت او د خلیل الله فروزي په تیرو خبرو کې پیدا کړو. که چیرې دولت له دې بانک څخه حمایت ونکړي، نو د دې بانک ورشکستګي حتمي ده، څه چې دولت په هیڅ توګه نه غواړي، ځکه چې په دې کار سره دولت خپل مالي ملاتړ کوونکی له لاسه ورکوي. څرنګه چې تذکر ورکړ شو، کابل بانک د ولسمشرۍ د دویمې دورې په ټاکنیزه سیالیو کې د خلکو په پیسو اوسني حاکمیت ته مالي مرسته ورسوله چې دا په خپله د فساد یوه لویه بیلګه ګڼل کیږي.

د کابل بانک چارواکي چې د دولت پوره ملاتړ له ځان سره لري، په تیرو څو کلونو کې د ګاز ګروپ، پامیر هوایی شرکت، هیواد وال شرکت، د استقلال ښارګوټی، شاهین ایکسچینج، غوري سمنت او داسې نورو لسګونو سوداګریو کې هغه پیسې په کار اچولي چې د خلکو امانات ګڼل کیږي. او اوس چې د دې پیسو برخلیک معلوم نه دی او کابل بانک د جدی ستونزو سره مخامخ شوی دی، د مالیې چارو وزارت د سرچینو په وینا، دولت څو سوه میلیونه ډالره دې بانک ته بیلې کړي چې د خلکو امانات ورباندې پرې کړي، او دا بی له دې چې  له فساد او لوټ څخه د دولت  ملاتړ وښيي، بله مانا نلري. که داسې نه وي، نو دولت ولې او په کوم حق، عامه پیسې د یو خصوصي بانک د ژغورنې لپاره کاروي، شاید هم د دولت استدلال په دې اړه قانوني اساس ولري!!

په هر صورت، په طبقاتي ټولنې او دولتونو کې، بانکونه د خلکو د لوټولو او فساد سرچینې دي او دولت په ټول توان سره هڅه کوي چې په هر ډول، څه په مالي او څه هم په ادارې مرستو، دا د لوټ او فساد مرکزونه خوندي وساتي، څه چې کټ مټ زمونږ په هیواد کې د کابل بانک په اړه دم مهاله ادامه لري.