(اقتصاد پلان مرکزی – اقتصاد بازار – اقتصاد مختلط)
جوامع بشری تاکنون 5 نوع شکل بندی یا فرماسیون اقتصادی – اجتماعی را می شناسند که از آنجمله کمون اولیه و کمونیزم غیر طبقاتی؛ برده داری، فیودالی و سرمایه داری طبقاتی می باشد. در نظام های غیر طبقاتی تولید جمعی و توزیع نعم مادی نظر به کار و نظر به نیاز است. اما در جوامع طبقاتی با آنکه تولید جمعی است، اما توزیع آن غیر عادلانه می باشد. طوریکه مالک وسایل تولید، در خلق نعمات مادی هیچ سهمی ندارد، اما بیشترین سهم را از تولید می برد.
جامعه اشتراکی که از دو مرحلۀ (سوسیالیزم و کمونیزم) می گذرد، در مرحلۀ سوسیالیزم سیستم اقتصادی آن به دست دیکتاتوری پرولتاریاست که این نوع سیستم اقتصادی به نام "اقتصاد پلان مرکزی" یاد می شود. شعار اصلی این مرحله «از هر کس به اندازۀ توانش و به هر کس به اندازۀ کارش» می باشد. دولت پرولتاریا با طرح برنامه های تولیدی و با مصادره کردن صنایع سنگین و سرمایه های بورژوازی بزرگ و بورژوازی کمپرادور تولید را سمت و سو داده و از بروز بحران های اقتصادی جلوگیری می کند. همچنان تلاش دارد تا فاصلۀ طبقاتی را هر روز کمتر نماید چون سوسیالیزم مرحلۀ گذار است، فلهذا نه تنها طبقات استثمارکننده و استثمار شونده در سطح نسبتاً ضعیف وجود دارند، بلکه بورژوازی بزرگ چون مار زخمی در تلاش است تا قدرت از دست رفتۀ خود را دوباره به دست آورد. در اوایل این مرحله علاوه بر حاکمیت قوی «اقتصاد پلان مرکزی»، قسماً نشانه هایی از «اقتصاد مختلط» نیز دیده می شود که به صورت تدریجی فعالیت های آن کمرنگ می شود.
در مرحلۀ بعدی یا کمونیزم که فاصلۀ طبقاتی به صفر تقرب نموده، سیستم اقتصادی آن از طرف عموم جامعه به مفهوم واقعی کلمه طوری رهبری می گردد که شعار «از هرکس به اندازۀ توانش و به هر کس به اندازۀ نیازش» جامۀ عمل پوشیده و نعم مادی مطابق این شعار توزیع می گردد. دولت که وسیلۀ سرکوب یک طبقه توسط طبقۀ دیگر می باشد و همیشه به نفع طبقات حاکم فعالیت می نماید، در مرحلۀ کمونیزم از بین رفته و علاوه بر اقتصاد تمامی بخش های جامعه توسط عموم مردم رهبری و کنترول می گردد.
در نظام های طبقاتی، مخصوصاً در نظام سرمایه داری، اقتصاد کشورها توسط سکتور خصوصی یا مالکین وسایل تولید طوری رهبری می شود که هر مالک وسایل تولید به صورت مجزا از دیگر تولید کنندگان تلاش می نماید تا برنامه های تولیدی خود را با در نظرداشت قانون عرضه و تقاضا تنظیم نموده و سعی دارد تا تقاضای بازار را خود مرفوع نماید که این نوع سیستم اقتصادی را به نام «اقتصاد بازار» یاد می کند.
با آنهم در نظام سرمایه برای پیشبرد پروژه های کلان اقتصادی مانند اعمار شاهراه ها، بندهای برق و سایر پروژه هایی که سکتور خصوصی به علت نبود مفاد آنی در آنها به فعالیت در آن علاقه نشان نمیدهد، دولت خود تشبث می نماید که به این نوع فعالیت های اقتصادی دولت، میتوان نام «اقتصاد مختلط» را داد.
چون هر تولید کننده به فکر مرفوع نمودن تقاضای بازار است، لذا بحران های اقتصادی گاهی به شکل حاد و مزمن آن و گاهی به صورت غیر مشهود و غیر جدی آن به وجود می آید. طوریکه در اوایل شکل گیری نظام سرمایه داری که رقابت آزاد بود، بحران های اقتصادی هر چند سال یکبار به وقوع می پیوست که در نتیجۀ این بحران ها علاوه بر اینکه خیل عظیمی از کارگران از کار اخراج می شدند، تولید اضافی یا به ابحار ریخته می شد یا به نحو دیگری از بین میرفت.
با گذشت زمان، نظام سرمایه داری به مرحلۀ بالاتر آن یعنی امپریالیزم و انحصار تحول نمود و رقابت از شکل آزاد به شکل انحصاری آن تغییر کرد. در مرحلۀ امپریالیزم کارتل ها، سندیکا ها، تراست ها و کنسرن ها که اتحادیه های سرمایه داری می باشند، انحصار را به وجود آوردند.
امپریالیزم که به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه داری از طرف علمای اقتصاد سیاسی شناخته شده، قادر گردیده تا فاصله زمانی بحران های اقتصادی را زیاد ساخته و به جای صدور کالا به صدور سرمایه رو بیاورد. در این مرحله، بورژوازی کمپرادور یا بورژوازی دلال رشد قابل ملاحظه ای نموده و توانسته نقش واسطۀ قوی را بین کشورهای سرمایه داری و کشورهای نیمه سرمایه داری یا نیمه فیودالی به خوبی بازی نماید.
افغانستان با سه دهه بحران و تجربۀ تلخی که از تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی و پیاده نمودن کورکورانۀ «اقتصاد پلان مرکزی» توسط حزب دموکراتیک خلق داشت، بعد از حوادث 11 سپتمبر 2001 به تأسی از مادۀ دهم قانون اساسی افغانستان، اقتصاد بازار را تجربه می نماید.
اقتصاد بازار که در افغانستان از هر گوشۀ جهان اقتصاد بازارتر است، توانسته کمتر از 4 درصد مردم را به سرمایه های افسانوی برساند، اما زندگی بیشتر از 96 درصد مردم را با خطر مواجه نماید. با گذشت 10 سال از حاکمیت اقتصاد بازار در افغانستان، نه تنها شکاف طبقاتی هر روز عمیق تر شده، بلکه اقتصاد افغانستان بیشتر به یک اقتصاد مصرفی و مافیایی مبدل گشته است. همین اکنون بیشتر از 50 فیصد مردم ما از برکت «اقتصاد بازار» زیر خط فقر زندگی می نمایند.
با آنکه اقتصاد بازار مشخصۀ نظام سرمایه داری است، ولی دولت تلاش دارد تا آن را در افغانستان به شکل غیر علمی آن نهادینه نماید. با آنکه از طرف بعضی ها تلاش صورت می گیرد تا جامعۀ افغانستان را سرمایه داری نشان دهند، اما مناسبات اقتصادی و اجتماعی افغانستان کماکان نیمه سرمایه داری- نیمه فیودالی و قبیلوی می باشد. صرف در شهرهای بزرگ افغانستان مناسبات سرمایه داری به شکل ابتدایی و بدوی آن حاکم گردیده، ولی در اکثریت شهرها و ولایات کشور مناسبات ارباب- رعیتی به وضوح دیده می شود.
با سرازیر شدن اضافه از 50 ملیارد دالر و حضور نظامی 49 کشور جهان با نیروی نظامی نزدیک به 150 هزار نفر، افغانستان یکی از فقیر ترین و بدبخت ترین کشورهای جهان در تمامی ابعاد زندگی می باشد.
افغانستان شاید یکی از کشورهایی باشد که نظام های اقتصادی مختلط، آزاد و «پلان مرکزی» را تجربه نموده است، اما فقر و بیچارگی را که مردم آن از نظام اقتصاد بازار در جریان ده سال گذشته دیده، شاید در هیچ نوع نظام اقتصادی دیگری ندیده باشد.
