مواد مخدر، رخ دیگری از جنگ در افغانستان

از تاخت و تاز «جامعۀجهانی» به سرکردگی ایالات متحدۀ امریکا با صرف میلیاردها دالر به بهانۀ «جنگ علیۀ القاعده و طالبان» و نابودی این گروه های تروریستی، یازده سال میگذرد. در این مدت نه تنها خبری از نابودی شبکۀ القاعده و گروه طالبان نیست بلکه هر روز «شاخ به شاخ» شدن «طرفین» بیشتر از پیش افزایش می یابد و در میدان کشمکش و درندگی میان جناوران، این توده های ستمدیده و زحمتکش ما هستند که هست و بود شان را از دست میدهند.

بررسی و موشکافی اما و اگرهای «جنگِ» افغانستان مسیر این نوشته را منحرف می سازد، لذا برای جلوگیری از این انحراف، تلاش می شود تا نوشتۀ حاضر به موضوع مواد مخدر افغانستان از تولید تا توزیع در بازارهای جهانی و ارتباط آن با «جنگِ» جاری و اینکه در پس پردۀ مواد مخدر افغانستان کی ها و چگونه سهیم اند و فعالیت دارند، نظری گذرا داشته باشد یا به عبارۀ دیگر تلاش می گردد تا واضح گردد که درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر چگونه به مصرف میرسد و هزینه های «جنگ» افغانستان برای «طرف»های درگیر از این مدرک، چگونه تمویل می گردد.

مواد مخدر یکی از منابع مهم و عمدۀ تمویل طالبان به شمار می رود و در این مسئله هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. سازمان ملل در اظهارات خود به وضاحت این موضوع را ابراز داشته است: «بازار فروش تریاک افغانستان سالانه 61 میلیارد دالر درآمد دارد که شبه نظامیان و تروریزم بین المللی توسط این درآمد، تلاش های مختلف را برای بی ثباتی افغانستان انجام میدهند و از این طریق تأمین مالی میشوند». اما اسناد منتشره نشان میدهد که این تنها طالبان و القاعده نیست که از این مدرک، هزینه های جنگ زرگری را تأمین می نمایند بلکه امریکایی ها، انگلیس ها و سایر غربی ها که در جنگ افغانستان ذیدخل اند، با استفاده از پول مواد مخدر افغانستان هزینه های «جنگ» جاری را تمویل می نمایند. البته به گفتۀ معاون دوم کرزی: «دست های قدرت مندی در داخل دولت با شبکه مافیایی بین المللی قاچاق مواد مخدر همکاری دارند»!

تولید مواد مخدر در افغانستان با آنکه سابقۀ طولانی ندارد، اما از اوایل تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی این کشت رونق بیشتری یافت. مخصوصاً هنگامی که تنظیم های جهادی به کمک مالی و تخنیکی کشورهای غربی ایجاد گردیدند و به اساس تشویق امریکایی ها و انگلیس ها، عده ای از این تنظیم ها و قومندان های محلی با انتقال مهمات جنگی در داخل افغانستان، در برگشت مواد مخدر را به جانب پاکستان انتقال میدادند. این قومندان ها با دست یافتن به پول های سرشار از درک مواد مخدر، تشویق گردیدند تا در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر وقت زیادتری را صرف نمایند که با حاکمیت امارت قرون وسطایی طالبی، تولید مواد مخدر از هر زمانی بیشتر شد.

به اساس معلومات منتشره، در ابتدای حاکمیت امارت اسلامی، تولید مواد مخدر سالانه به 3400 تن رسید، اما در اخیر سال 1999 این مقدار به 4600 تن افزایش یافت و خرید و فروش آن در بازارهای افغانستان به شکل آزاد صورت می گرفت که بازارهای وسیع فروش آن در ولایات نیمروز، هلمند، قندهار و سایر ولایات افغانستان به وضوح دیده میشد. در اواخر، امارت طالبی بنابر دلایل پت و پنهانی و گویا «جلب» حمایت های جهانی، تصمیم گرفت تا تولید مواد مخدر را ممنوع و محدود نماید، به همین دلیل تولید مواد مخدر در سال 2001 و  قبل از حادثۀ 11 سپتمبر به 400 تن رسید.

با ترکیدن پوقانۀ امارت طالبی به کمک ماشین جنگی سرمایه (ناتو) و به تعقیب آن ایجاد دولت کابل که حمایت وسیع «جامعۀ جهانی» را به همراه داشت، تولید مواد مخدر به شکل سرسام آوری افزایش یافت. به اساس ارقام منتشره که به صورت نمونه اینجا ذکر می گردد، تولید اين ماده از 400 تن در سال 2001 به 8200 تن در سال 2007  و بعد به 5800 تن در سال 2011 رسيد. با وجود اینکه هزاران چکمه پوش انگلیسی و امریکایی در سال 2007 در ولایت هلمند موجود بودند، اما تولید مواد مخدر این ولایت در این سال نزدیک به 4229 تن از مجموع 8200 تن را در بر می گیرد، برخی از نشریات غربی درآمد اشغالگران انگلیسی را از مدرک قاچاق مواد مخدر میلیاردها دالر تخمین می زنند.

فراهم نمودن ضرورت مصرف بازارهای جهان که معتادین آن از مرز 200 میلیون نفر گذشته اند، نیازمند دخالت مستقیم و عملی نظام سرمایه است که این تجارت را منحیث یکی از بزرگترین منابع درآمد شناخته و با استفاده از ماشین جنگی سرمایه، بحران را در کشورهای عراق، افغانستان و لیبیا ایجاد نموده و در حال گسترش دامنۀ این بحران به کشورهای سوریه، یمن و ایران می باشند.

دلایل متعددی وجود دارد که نشان میدهد، دست سازمان های جاسوسی ذینفع در سودهای میلیارد دالری مواد مخدر دخیل است؛ بخشی از دولت انگلیس در سال 2007، از سازمان سیا خواست تا راه های مجادله با مواد مخدر افغانستان را که بخش اعظمی از هیروئین مصرفی انگلستان را تهیه می نماید، بررسی نماید و راه مجادله با آن را پیدا کند که این امر با مخالفت سرسختانه تیم‌ های این سازمان جاسوسی که در داخل افغانستان به نام پژواک و دلتا فعالیت داشتند، روبرو شد. این تیم‌ها که با مافیای مواد مخدر افغانستان ارتباط تنگاتنگی دارند، استدلال نمودند که این امر می‌تواند همکاری بین سیا و این سودگران مرگ را به خطر اندازد.

روزنامه نیویورک ‌تایمز در مقاله ای به همکاری بین سازمان سیا و قاچاقچیان مواد مخدر پرداخته و اضافه کرده است: «بزرگترین» قاچاقچی افغانستان که از سال 2008 ميلادی در زندان امريکا به‌سر می‌برد، عامل سيا بوده است. به نوشته اين روزنامۀ امريکايی، جمعه خان در قبال دريافت مبلغي هنگفت پول، اطلاعات مربوط به طالبان، فساد دولت افغانستان و قاچاقچيان مواد مخدر را در اختيار سازمان سیا قرار می‌داد.»

دیمیتری سدوف تحلیلگر روس، در آمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر افغانستان را به سه بخش تقسیم می نماید. او می گوید بخشی از این درآمدها برای تمویل پروژه هایی هزینه می شود که سازمان جاسوسی امریکا برای ایجاد ستون پنجم در کشورهای مورد نظر از آن استفاده می نماید، اما بخش دیگر از این درآمد برای ثروت اندوزی مقامات و رهبران بلندپایۀ این سازمان انتقال می گردد. اما بخش آخر عواید مواد مخدر به گروه های مالی نمایندۀ رهبری سیاسی امریکا اختصاص داده می شود.

در سال 1992 در نیویارک، کتاب (مافیا، سیا و جورج بوش) انتشار یافت. در این کتاب با ارائۀ اسناد فراوان به اثبات رسیده که مدیر سازمان سیا و به تبعیت از آن، رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش پدر، وظایف دولتی خود را با تجارت جنایی مواد مخدر و سیاست در هم آمیخته و با مافیای مواد مخدر امریکا فعالانه همکاری می کند.

«جنگ» علیه قاچاقچیان مواد مخدر یکی از اهداف به شدت تبلیغ شده ای امریکا در افغانستان بود، اما نتایج حاصله در جریان 11 سال گذشته معکوس آن را نشان میدهد. امروز افغانستان به مرکز جهانی تجارت و قاچاق مواد مخدر مبدل گردیده و مواد مخدر این کشور 90 فیصد ضرورت بازارهای جهان را مرفوع می سازد. در حال حاضر 75 درصد بازار مواد مخدر جهان، 80 درصد بازار اتحادیه اروپا، 35 درصد بازار امریکا با هیروئین افغانستان مرفوع می گردد، و 65 درصد مواد مخدر افغانستان از طریق آسیای مرکزی ترانزیت می گردد.

اعداد و ارقامی که سدوف در نوشتۀ خود به نشر رسانده جالب و تکان دهنده است، او می گوید: «یک دالر سرمایه گذاری در تجارت مواد مخدر در یک شرایط مناسب، میتواند 12000 دالر سود داشته باشد. قیمت یک کیلو گرام هیروئین افغانی در شمال پاکستان 650 دالر، در قرقیزستان 1200 دالر و در مسکو 70 دالر است (دلیل اینکه چرا در مسکو به صورت یکبارگی این قیمت افُت می کند و به کیلوی 70 دالر می رسد را باید در سیاست امریکا در قبال روسیه دید. امریکا تلاش دارد تا نسل جوان این کشور را از طریق مواد مخدر به یک نسل غیر فعال و بیکاره مبدل نماید. البته در قبال نسل جوان کشور چین این سیاست نیز جریان دارد). از یک کیلو گرام هیروئین، 200 هزار دوز (مقدار مجاز برای یک بار مصرف) تهیه می شود. استعمال 3 الی 4 دوز آن برای معتاد شدن کافیست.»

ظهور و زوال طالبان با آنکه یک پروژه بود، اما با کنترول تولید مواد مخدر توسط خود شان، به مرور زمان از اوامر سیا سرپیچی کرد و این سازمان را از درآمد 130 میلیارد دالری این تجارت محروم ساخت لذا سناریوی 11 سپتمبر وسیله ای شد برای سرنگونی امارت اسلامی طالبان.

امریکا با ایجاد پایگاه های دایمی، امضای پیمان ستراتیژیک و بالاخره هیاهوی خروج عساکر خارجی بعد از 2014، خود را به اهداف جیوپولتیک و ستراتیژیک خود هر روز نزدیکتر می سازد و در زمان نائل شدن به این اهداف با خاطر آسوده عرضه و تقاضای مواد مخدر دنیا را کنترول نموده تا بر کشت این مادۀ مرگبار نیز نظارت داشته باشد.

ورزش د ګلاډياټورانو جګړه که د ولسونو د پيوستون وسيله؟

په اوسني عصر کې ورزش د واکمنو طبقو په لاس کې هغه وسیله ده چې د ولسونو او په خاصه توګه د کارګرانو او زیارکښو پرګنو تر منځ واټن ډیروي. ورزش د انسانیت، ورورګلوي، مینې او پیوستون په ځای د کمپنیو او پانګوالو دولتونو په لاس کې هغه سوداګریزه وسیله ده چې د ونډو په نړیوالو مارکیټونو کې لوبغاړي (د مراډونا په وینا ورزشي کارګران) یې خرڅیږي او اخیستل کیږي.

په اوسنۍ نړۍ کې چې زبيښاکګر او ښکیلاکګر هیوادونه، ارزښت په پيسو بیانوي، زرګونه لوبغاړي هره ورځ په دې بازار کې د بیلابیلو هیوادونو او کمپنیو او کلبونو لخوا پیرل کیږي او خرڅیږي. ورزشکاران د دې پر ځای چې ورزش د پیوستون، دوستۍ او یووالي وسیله وګرځوي، په وحشیانه لوبو سره میدانونه پاروي او د کمپینو سوداګرۍ غوړوي.

ورزش، که څه هم طبقاتي بڼه نه لري، خو طبقاتي وسیله ګڼل کیږي. څرنګه چې یادونه وشوه اوسنۍ واکمنې طبقې له ورزش څخه د بیلابیلو موخو لپاره کار اخلي: د زیارکښو طبقو تر منځ د واټن زیاتول، د ولسونو تر منځ د کرکې راپارول، توکمیزو توپیرونو ته لمن وهل، د پرګنو بوختول او د ښکیلاکګر او زبیښاکګر سیاستونو دودول.

د اسپانیا مشهور دیکتاتور جنرال فرانکو څخه وپوښتل شول چې په سختو شرایطو کې د هغه د واکمنتیا د بریا راز په څه کې نغښتی دی، ویې ویل: «د واکمنۍ رموز دومره هم پیچلی او ستونزمن نه دی. زه د دې کار لپاره له درې اغیزناکو وسیلو څخه کار اخلم: ۱- خبر جوړول او شایعات او د جنجالي خبرونو خپرول، ۲- د ورزشي سیالیو پرله پسې جوړول، په خاص ډول د فوټبال سیالۍ، ۳. د مبتذلې موسیقۍ د دودولو لپاره هر اړخیزه مرسته او د کنسرتونو جوړول. دا درې وسیلې د سلګونو میلیونو انسانانو، مخالف او موافق، وخت او فکر مصروف ساتي او دولت خپل کار ته ادامه ورکوي.»

د افغانستان اوسني شرایط د جنرال فرانکو د واکمني رموز په ښه توګه بیانوي. بهرني لوټمار او ستمګر په درې یادو برخو کې بوخت او مصروف دي. د مبتذلې موسیقۍ دودول او د ورزشي سیالیو پیل، هغه دوه مهم عوامل دي چې د بهرنیانو په ډالرو او د دولتي چارواکو په ملاتړ د استعمار په چوپړ کې د زرګونو ځوانانو او پیغلو فکري بوختیا جوړوي. بهرنیان د بیلابیلو سټو له لارې، په میلیونونه ډالره د ارتجاعي، تسلیم پالې او مزخرفې موسیقۍ لپاره لګوي او د کنسرتونو لړۍ غوڅیدو ته نه پریږدي. همدا ډول میلیونونه ډالره د سپورت او ورزش په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي، او د لوبو اتلان یې ډیر ژر د استعماري سیاستونو د دودولو په «اتلانو» بدلیږي او یا هم د جنایت سالارانو په سیاسي تبلیغ کې ونډه په غاړه اخلي.

د افغانستان ورزش، د بهرنیو او افغان چارواکو په منګولو کې ښکیل دی. زموږ ورزش د پیوستون، اعتراض او د ولسونو د هیلو او غوښتنو د پیغام ورکولو پر ځای، د بهرنیو سیاستونو په چوپړ کې په هغه سوداګریزه وسیله بدلیږي چې لوبغاړي یې د بردګۍ دورې ګلاډیاټورانو سره ورته والی مومي. دلته میدانونه او رینګونه د ولولې په ډګر بدلیږي، یوازې د دې لپاره چې د یو اس ای آی ډي پروژه پلي شي، د دې لپاره چې د ستمګرو جنایتونو ته د ځوانانو او پیغلو پام ونګرځي، د دې لپاره چې اوسنی بهرني پلوه دولت خپل کارونه مخې ته بوځي.

دلته په میدانونو کې ګلاډیاټوران لوبیږي، او پر لوژ ناست د کمپنیو مدیران خپله سوداګري کوي؛ بیلابیلې کمپنۍ د لوبغاړو د خولو، قهر، راغورځیدلو او سر ماتونې په منځ کې خپل محصولات تبلیغوي او تلویزیونې شبکې هم په چیغو او د لوبې په جالبه کولو سره د تبلیغاتو بازار انحصاري کوي.

لیګونه او سیالۍ د پیوستون او انساني ارزښتونو له منځپانګې تش دي؛ دا یوازې د ښکیلاکي سیاستونو د تبلیغ لپاره د «اتلانو» موندل دي چې ژر د «سولې» او د دې څیز او هغه څيز په سفیرانو بدل شي او دلته هلته له امریکا او «نړیوالې ټولنې» څخه د مننې اظهار وکړي چې فرصتونه یې ورته چمتو کړي دي!!!

لا سپورتي لوبغاړی د بریا له څوکۍ راښکته شوی نه وي چې کورني خاینان او لوټماران ورته په تمه ناست وي، څو د خپلو سیاسي موخو لپاره یې وکاروي. د ارګ ماڼۍ یې هڅوي، جهادیان یې نازوي او کمپنۍ یې په پیسو پیري او قومي سوداګر یې د قوم په تله کې تلي. دلته ورزش یعنې سیاست او هغه هم ارتجاعي سیاست.

ورزشکاران کولای شي د ولسي او پرمختللي سیاست لپاره اغیزناکه ګامونه پورته کړي، د ولسونو اعتراضي ژبه ووسي او د زیارکښانو د پیوستون استازي. د ښکیلاکګرو جنایتونه بربنډ کړي، خپل لاسونه موټي کړي او د ولسونو په تلپاتې اتلانو بدل شي. ښايي زموږ لوبغاړي، سپورت د تفریح، روغتیا او پیوستون لپاره وکاروي، او دا کار یوازې هغه وخت شوني دی چې سپورټي لوبغاړي خپله ګلاډیاټوري پاې ته ورسوي.

چرا خشونت علیه زنان؟

از ماه حمل تا میزان 1391 در حدود 4500 قضیۀ خشونت (قتل، شکنجه، گلو بریدن، بینی و گوش بریدن، لت و کوب، سوختاندن وغیره) توسط «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت گردیده است (در حالی که صدها مورد دیگر ثبت نشده اند)، تنها در جریان یک ماه گذشته بیش از 550 مورد خشونت علیه زنان درین کمیسیون به ثبت رسیده که  گوشه ای از جنایات جاری بر زنان در کشور ما را نشان می دهد. تازه ترین آن تجاوز بر صدیقه دخترک نوجوان در ولایت بلخ، تجاوز یک پولیس جنایتکار در کندز بر لعل بی بی و اعدام زرغونه در ولایت کندز است. بر اساس آمار منتشر شده توسط کمیسیون نامبرده، در شش ماه اول سال روان خورشیدی، شش مورد قتل ناموسی و 33 مورد تجاوز جنسی به ثبت رسیده است. این خشونت ها و جنایات از تهدیدها، توهین ها، ازدواج های اجباری، بد دادن ها و تجاوزهای جنسی شروع و تا لت و کوب، قطع اعضای بدن، اعدام های خود سر، حلق آویز کردن ها، گلو بریدن ها، آتش زدن ها، سنگسار کردن ها و... در کشتارگاهی به نام افغانستان ادامه دارد. اینکه چرا این همه خشونت، جنایت، تحقیر و توهین را زنان کشور ما مخصوصاً زنان طبقات زحمتکش متحمل می گردند، باید به بررسی گرفته شود.

تفاوت های اجتماعی بین زنان و مردان که به اولین تقسیم اجتماعی کار و به گذشتۀ بسیار دور تاریخی مربوط می شود، سرآغاز حاکمیت مردان بر زنان است، هرچند در این میان مادرسالاری مدت ها حرف اول را در اجتماعات انسانی میزد، اما با به دست گیری قدرت اقتصادی خانواده ها توسط مردان، زنان به حاشیه رانده شدند و به  مرور زمان منحیث پرستار و محافظ اطفال جایگاه آنان در خانواده ها مشخص گردید.

با آن که این وضعیت در تعداد زیادی از جوامع انسانی تغییر خورده و زن منحیث عرضه کنندۀ نیروی کار خود به حیث کالا، در اقتصاد خانواده اش سهم فعال دارد و سرمایه داران به دلیل ارزان بودن نیروی کار زنان، تلاش دارند که در اکثر ساحات تولیدی به عوض مردان از آنان کار بگیرند، اما در تعداد دیگری از جوامع هنوز هم زن منحیث مادر، محافظ و نگهدار اطفال و خانه بوده، نقش او در اقتصاد خانواده کمرنگ است که کشور ما نیز در صدر جدول این کشور ها قرار دارد.

افغانستان منحیث یکی از بدوی ترین کشورها، در جریان 11 سال گذشته به شکل میکانیکی قسماً تغییر نموده، تعداد انگشت شماری از ولایات آن چهرۀ شهرهای ابتدایی کشورهای سرمایه داری را به خود گرفته و نهادها و اجتماعات مدنی به شکل بوغمه ای در آنها «سر و صورت» گرفته، اما در اضافه از 85 درصد خاک کشور، کماکان روابط اجتماعی قبیلوی و سنتی حکمروایی
میکند، تا جاییکه حتی در کمتر از 15 درصد دیگر آن نیز روابط اجتماعی بیشتر از 50 درصد انسان ها به شکل سنتی و قبیلوی باقی مانده و با زن منحیث مایملک مرد برخورد صورت می گیرد.

آمار و احصائیه هایی که از خشونت ها علیه زنان انعکاس می یابد، گوشه یی از جنایاتیست که زنان در کشور ما با آنها روبرو اند. گراف این خشونت ها در قراء و قصبات دور افتاده به مراتب بالا بوده و وسعت جنایات علیه زنان غیر قابل محاسبه است که در مطبوعات انعکاسی نمی یابد.

همزمان بر زنان در کشور ما چندین ستم صورت می گیرد که یکی از آنها ستم جنسیتی است. در ستم جنسیتی اکثراً مسایلی چون «غیرت» و «آبرو» مطرح می باشد که به آن رنگ قبيلوي می دهد. در پهلوی آن ستم های ملی و طبقاتی نیز بر زنان در کشور ما روا داشته می شود.

ستم ملی نوع دیگری از جنایتی است که اشغالگران خارجی با قتل عام و کشتار زنان در محافل و مراسم خوشی و غم به آن دست میزنند. قتل عام 14 زن و زخمی شدن 7 زن دیگر در ولسوالی الینگار ولایت لغمان تازه ترین نمونه از ستم ملی است که از طرف اشغالگران خارجی بر زنان در کشور ما روا داشته می شود.

ستم طبقاتی که اکثراً با پرداخت مزد و معاش کمتر نسبت به مردان خود را نشان
 می دهد، در ادارات و محلات تولیدی بر زنان زحمتکش کشور ما روا داشته می شود. با آنکه در کشورهای سرمایه داری بنابر پائین بودن مزد زنان نسبت به مردان، اکثراً در استخدام، زنان نسبت به مردان ترجیح داده می شوند، اما در کشور ما به علت حاد بودن ستم جنسیتی، این موضوع معکوساً رخ میدهد. تعداد زیادی از کارمندان در ادارات دولتی و غیر دولتی را مردان تشکیل میدهند و در ساحات تولیدی نیز فیصدی مردان نسبت به زنان زیادتر دیده می شود. سهم حضور زنان در مسایل اقتصادی جامعه نسبت به مردان بسیار کمرنگ است.

پاک کاری خانه ها، لباس شویی، نگهداری اطفال، جمع آوری هیزم برای
 خانه های طبقات حاکم، نگهداری حیوانات وغیره از کارهایی است که زنان طبقات زحمتکش برای به دست آوردن لقمه نانی به آنها دست می زنند.

وضعیت زندگی زنان طبقات زحمتکش در کشور ما به دلیل ستم های متعددی که بر آنها صورت می گیرند، بسیار نگران کننده است. به علت عدم حاکمیت دولت مردمی، این وضعیت هر روز رقتبارتر گردیده و به علت محدودیت های فرهنگی در جامعه، گوشه ای از این جنایات در مطبوعات انعکاس می یابد.

برای گذار از این وضعیت و ایجاد جامعۀ عاری از هر نوع ستم بر زنان و مردان در کشور ما، راه بس طولانی در پیش است که اولین قدم های آن را باید در تشکل پذیری توده های زحمتکش و رنجدیدۀ کشور مخصوصاً زنان طبقات زحمتکش دید.