د افغانستان کانونه د لوټمارانو په لاس کې

د افغانستان اقتصاد چې د پردیو او په ځانګړي توګه د امریکا په پیسو چلیږي او د پیسو نړیوال صندوق د دې اقتصاد واګې په لاس کې لري ډیر ټکنی حالت لري، ځکه چې زموږ هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر څنګ اقتصادي خپلواکي نلري او لکه څرنګه چې وویل شول نړیوالې اقتصادي او پولي او مالي ادارې د آزاد بازار په اډانه کې د افغانستان دولت لپاره پالیسيانې او سیاستونه جوړوي، کوم چې یوازې د شتمنو پانګوالو او فیوډالانو او سوداګرو په ګټه دي او د بیوزلو افغانانو د زبیښاک او د لا بیوزلۍ لامل کیږي.

د افغانستان دولت د هیواد اقتصادي وده په منځنې کچه په کال کې ۱۱ سلنه ښکاره کوي، چې د دې ودې اصلي بنسټ پر بهرنیو «مرستو» ولاړ دی. کله چې موږ د پوشالي او لړزیدونکي اقتصاد او دولت څخه خبرې کوو، موخه مو په ټولیز ډول سوالګریز اقتصاد او سوالګریز سیاست دی چې دا دولس کاله کیږي په افغانستان کې برلاسی دی چې له بدمرغۍ پرته یې بل څه ولس ته نه دي ورکړي.

اوسنی دولت او د هغه بهرني چارواکي د افغانستان کانونه او په دې برخه کې پانګه اچونه د افغانستان د اقتصاد بډاینې لپاره خورا مهم ګڼي. دا خبره هغه وخت سمه ده چې یو ولسي دولت واکمن وي او کانونه د ملي ګټو په اډانه کې په رونټیا استخراج شي او د ولس ژوند او سوکالي او هوساینه تضمین کړي. خو اوس داسې نه ده، له دې کبله کانونه یوازې بهرني زبيښاکګرو ته سپارل کیږي او دننه په هیواد کې کورني خاینان او لوټماران دغه کانونه تالا کوي.

افغانستان د کانونو او طبیعي زیرمو له پلوه د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې راځي چې تر دمګړۍ یې ټولیز ارزښت ۳ تریلیون ډالر اټکل شوی دی. د کانیزې برخې کارپوهانو له شننې سره سم که د افغانستان د کانونو د استخراج مدیریت په روڼتیا تر سره شي نو افغانستان به په راتلونکو ۱۵ تر ۲۰ کالو پورې له اقتصادي پلوه د اروپا له لهستان، مجارستان او سلواکی سره اوږه په اوږه ودریږي.

خو څه چې څرګنده او ښکاره دي، په اوسني وضعیت کې چې د امریکا او ناټو سرتیري په افغانستان کې هره ورځ جنایت کوي، دولت نه سیاسي، نه اقتصادي او نه کلتوري خپلواکي لري او په ولسي جرګه کې هم داسې کسان ناست دي چې هره ورځ یو بل په بډې اخیستو ګرَم او پړ ګڼي او تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه درې ځله د کانونو په سترو تړونونو کې د بډې او فساد توږم راپورته شوی دی؛ د کانونو استخراج نه یوازې ملي ګټې خوندي کولای نشي، بلکې د لوټ او تالان لپاره زمینه برابروي او د بیلابیلو هیوادونو د کمپنیو او شرکتونو د سیالۍ اور به په دې سوځیدلي ټاټوبي بل وساتي.

د کانونو وزارت له رپوټ سره سم، دا وخت ۱۴۰۰ کانونه د لوټمارو لخوا په خپل سره توګه استخراجیږي چې په دې که د دې وزارت په وینا د ولسي جرګې ځینې استازي او د دولت ځینې چارواکي هم بوخت دي. د کانونو لوټ په داسې یو سیاسي نظام کې چې د بهرنیو په دیکتې کار کوي او ملي ګټې د امریکا له ګټو سره تعریف کیږي او د دولت لوړپوړي چارواکي هغه هیوادونه خپل دوستان ګڼي چې سرتیري یې په هلمند او کندهار او ارزګان او کونړ او جلال آباد کې لومړی افغانان وژني او بیا ورباندې متیازې کوي؛ په داسې یو سیاسی ـ اقتصادي نظام کې چې قانون، بازار، کلتور، هنر، رسنۍ، پولیس، قضا، پارلمان او بالاخره دولت او د هغه بهرني ملاتړي ټول د پانګوالو، سوداګرو او د سترو فیوډالانو په خدمت کې دي، یوه عادي خبره ده او باید د وطنپالو هیوادوالو لپاره د حیرانتیا وړ مسئله نه وي.

خو د وطنپالو افغانانو دنده ده چې د افغانستان د کانونو د لوټ او تالان مخه په هر ډول چې کیږي، ونیسي. دا کانونه د افغانستان د ولس شتمني ده چې باید د ولس لپاره، د هغوې د هوساینې او سوکالۍ لپاره وکارول شي. څرنګه چې دولت وايي تر ۲۰۱۶ کال پورې به د کانونو له استخراج څخه هر کال ۱.۵ میلیارد ډالر عاید تر لاسه کړي چې د دې عاید کچه به په ۲۰۲۴ کال کې ۴ میلیارد ډالرو ته ورسیږي؛ دا کومه خوشالونکې خبره نه ده، ځکه د افغانستان تیرو دولسو کالو وښودله چې څرنګه میلیاردونه ډالر د فساد په ډنډ کې اوبه شول او میلیاردونه ډالره خیرنې پیسې د بهرنیو په مټ د پانګې اچونې له لارې پرېمینځل شوې، نو تر هغه چې داسې یو نا خپلواکه سیاسي ـ اقتصادي نظام په افغانستان کې واکمن وي، د کانونو له استخراج څخه به میلیاردونه پیسې تر لاسه شي، خو د شتمنو او پانګه والو لپاره نه د زیارکښه، بیوزله او ناداره وطنپاله ولس لپاره.

مصر، ترکیه و برازیل: نیولیبرالیزم نه!

این روزها تپش شورش و عصیان در برابر سرمایه داری دست کم در چند کشور از جمله مصر، ترکیه و برازیل بالا گرفته است. 

در مصر، معترضان که به دیکتاتوری رژیم حسنی مبارک پایان داده بودند، با آمدن محمد مرسی، انتظار داشتند تا وی بحران اقتصادی و سیاسی در کشورشان را که در نتیجه­ی اعمال سیاست های اقتصادی نیولیبرال پدید آمده بود، حل کند و زمینه های نفس کشیدن آزادانه به مردم را فراهم نماید که دیکتاتوری مبارک از آنان گرفته بود. اما مرسی خلاف توقع های زیادی که معترضان از وی داشتند، یک رئیس جمهور ناکام از آب درآمد.  

اخوان المسلمین مصر، با آنکه نقش مهمی در خیزش مردم علیه رژیم حسنی مبارک نداشت، در نبود احزاب و سازمان های منسجم مردمی، خود را بر مردم تحمیل کرد و با استفاده از برخی امکانات داخلی و خارجی مخصوصاً حمایت ایالات متحده توانست محمد مرسی را به قدرت برساند، اما در یک سال حکومتداری وی، سیاست های اقتصادی نیولیبرال که فقر و فاصله­ی طبقاتی را بیشتر کرده است، همچنان ادامه یافت، زیرا اخوان المسلمین با آن مخالفتی ندارد. دلیل اصلی ایکه دولت ایالات متحده­ی امریکا از مرسی حمایت کرد، در همین مسئله نهفته است.

حکومت اخوانی ها در مصر نه تنها نتوانست به مشکلات اقتصادی مردم راه حلی جستجو کند، بلکه مشکلات اقتصادی این کشور را بیشتر کرد و مصر در حال حاضر در رکود به سر می برد. پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، خلاف همه­ی امیدواری ها برای بهبود اقتصادی، چهار و هزار پنجصد باب کارخانه تعطیل شد؛ میزان بیکاری که در زمان حسنی مبارک 9 درصد بود، در سال 2012 به 12.4 درصد رسید و در نیمه­ی اول سال 2013 میلادی به 13.5 درصد افزایش یافت؛ قیمت ها به گونۀ سرسام آور بالا رفته؛ ارزش واحد پولی مصر به شدت پایین آمده و کمبود مواد سوخت نیز دامنگیر مردم شده است. 

افزون بر این ها، اسلامیزه کردن زندگی اجتماعی از سوی اخوانی ها از علاقمندی توریست ها به مصر که یکی از کشورهای محبوب شان است، کاسته و اقتصاد توریستی مصر را زیانمند کرده است. به این دلیل، مصری ها که یک سال پیش در یک اعتراض گسترده، استبداد «سکیولار» حسنی مبارک را از پا در آوردند، بار دیگر به میدان تحریر رفتند و سرانجام با همراهی ارتش، استبداد دینی مرسی را نیز به زیر کشیدند. 

در ترکیه نیز، با آنکه استبداد سیاسی و تنگ ترشدن فضای آزادی های مدنی از سوی دولت اردوغان در اعتراض ها نقش محسوس تری داشت، اما در این جا نیز برنامه های اقتصادی نیولیبرال دولت عامل پایه­ ایی شورش ها بود. خیزش مردم از اعتراض به تبدیل پارک گزی استانبول به فروشگاه از سوی دولت ترکیه، آغاز شد، این یعنی یورش به نیولیبرالیزم.     

گرچه دلیل نخستین اعتراض، یک مسئله­ی محیط زیستی گفته شد، اما چون درد مردم ترکیه به مراتب ژرف تر و عمیق تر از یک مسئله­ی صرفاً محیط زیستی است، دامنه­ی شورش به زودی گسترش یافت و تمام شهرهای این کشور را فرا گرفت. 

ترکیه با آنکه در چند سال اخیر رشد اقتصادی خوبی داشته، اما سرمایه داران بیشترین سود را از آن برده اند و در نتیجه، شکاف میان فقیر و ثروتمند افزایش یافته است. افزون بر این، دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان که میانه رو لقب گرفته و برای عده یی در برخی کشورها الگو شده، نخواسته است تا زمینه­ی آزادی های سیاسی و مدنی را به مردم ترکیه فراهم کند. کمیته­ی حفاظت از روزنامه نگاران در گزارشی در سال 2012 میلادی، ترکیه را بزرگترین زندان روزنامه نگاران خواند. اردوغان، سیاستمداری که در جریان بهار عربی از اعتراض های ضد دیکتاتوران عرب در کشورهای مصر، لیبیا و تونس دفاع کرد و حالا هم در جنگ میان دولت سوریه و شورشیان مخالف بشار اسد، همراه با امریکا و سایر دولت های غربی از مخالفان مسلح سوری پشتیبانی میکند، همواره با مخالفان اش در داخل ترکیه برخورد دیکتاتورمابانه داشته و معترضان ترکی با مستبد خواندن وی، خواستار کنار رفتن اش از قدرت اند. 

در برازیل هم سیاست های اقتصادی نیولیبرالیستی دولتی که خود را «چپ» می نامد، سبب شد تا مردم علیه­ آن بشورند. دولت این کشور که میزبان مسابقه های جام جهانی فوتبال در سال 2014 و بازی های المپیک در سال 2016 است، 50 ملیارد دالر را برای انجام این بازی ها و ساخت ستدیوم های ورزشی، خیابان ها و راه ها هزینه کرده است؛ اما برعکس از بودجه­ی تحصیل دانشجویان و خدمات صحی کم کرده و کرایه­ی حمل و نقل عمومی را افزایش داده است که زیان اصلی آن به طبقه­ی کارگر و سایر فرودستان برازیل میرسد. 

معترضان برازیلی با سردادن شعارهای «ما به جام جهانی نیازی نداریم!»، «ما صحت و تحصیل می خواهیم» و «فیفا، پول ما را پس بده»، خشم و انزجارشان را نسبت به عملکرد سودجویانه­ی دولت و سیاست های بورژواپرورانه­ی آن نشان داده اند.

اعتراض ها در مصر، ترکیه و برازیل، ریشه در یک عامل مشترک دارد: نیولیبرالیزم که زندگی انسان ها را هر چه بیشتر خصوصی سازی کرده و زمینه های خدمات رایگان صحی و آموزشی را که یکی از مسوولیت های پایه  ایی دولت میباشد، از آنان گرفته است. 

بنابر این، شهروندان هر سه کشور با خیزش سراسری و گسترده، این پیام قوی را به دولت های شان رساندند که نیولیبرالیزم چه از نوع «کارگری» و «سوسیالیستی» باشد و چه از نوع اسلامی و اخوان المسلمین، به درد فرودستان نمی خورد و باید دور ریخته شود.  

اعتراض ها به سرمایه داری جهانی که با رویکرد نیولیبرالیزم تلاش دارد تا کارگران و سایر فرودستان را بیشتر استثمار و غارت کند، از چند سال بدینسو رو به گسترش است و به نظر میرسد که تحمل فرودستان دیگر به سر رسیده و سرمایه داری جهانی در آیندۀ نه چندان دور با موج گسترده و غیرقابل برگشت شورش و اعتراض روبرو خواهد شد؛ شورشی که آینده­ی جهان را به گونه­ی دیگری رقم خواهد زد.

ساکنین تخار قربانی کشمکش های زورمندان و جنگسالاران محلی

شهر تالقان مرکز ولایت تخار از چندی به اینسو شاهد تظاهراتی از سوی مخالفین و موافقین والی و قومندان امنیه این ولایت بوده که بالاخره به قیمت جان سه تن و زخمی شدن بیش سی تن از این مظاهره چیان و پا درمیانی مقامات بالایی حکومت ظاهراً این غایله خاموش گردید.

تظاهرات تخار که با رنگ و بوی قومی و زبانی شکل گرفت، لذا هر جناح هوادارن و وابستگان خود را بسیج کرده و به راهپیمایی پرداختند. در این تظاهرات با آنکه صدها تن به حمایت از جناح مورد نظر خود شعار داده و به نمایش قدرت پرداختند، اما به هیچ وجه این تظاهرات خود جوش و مردمی نبود، بلکه هر جناح با استفاده از زور و تفنگ خود افرادی را از ولسوالی ها و قریه های دوردست جمعاوری کرده تلاش می نمود تا طرف مقابل و حامیان بلند پایه او را وادار به امتیاز دادن نماید، ولی توده های مردم که طی سه دهه ستم های فراوانی از سوی هر دو جناح متحمل شده و عزیزان زیادی را در اثر جنگ های تنظیمی شان از دست داده اند، نه تنها کدام علاقمندی به این جناح های زورگو و ظالم ندارند، بلکه خواهان سرنگونی هر یکی از این قومندانان بوده که هر روز موضع بدل کرده و با جناح هایی بر سرقدرت و حتی کشورهای همسایه و منطقه مصرف معامله گری می باشند.

مردم رنجدیده تخار نه از احمد فیصل بیگزاد والی این ولایت که یکی از خانزاده های تالقان و از قومندانان جمعیت می باشد، انتظار خدمت به مردم را دارند و نه از حاجی آغاگل قومندان امنیۀ آن که از قومندانان بی رحم جمعیت می باشد و سالهای متمادی به زور سلاح خود بالای مردم حاکمیت رانده است. او که مدت مدیدی شاروال تخار بود، با غصب و فروش زمین های دولتی و حتی ملکیت شخصی مردم و ده ها قضیۀ دیگر صاحب سرمایه های فراوانی گردید.

اما جناح مخالف کی ها هستند؟ پیرم قل از ولسوالی رستاق، قاضی کبیر از خواجه بهاءالدین، مامور حسن از دشت قلعه، پیر محمد از مرکز تخار، خیر محمد چریک از ولسوالی کلفگان و دیگران که سه تن اولی در آغاز با حزب اسلامی گلبدین بودند و بعدها به جمعیت اسلامی پیوستند و اکنون در خدمت «جنرال» دوستم  و جنبش ملی او قرار گرفته اند. دو تن اخیرالذکر از قومندانان جمعیت بودند که به جنبش پیوسته اند.

هر یک از این قومندانان به زندگی فرعونی رسیده اند و در مناطق خود جنایاتی را انجام داده اند، بارها مردم مظلوم مناطق تحت تسلط این قومندانان که کارد به استخوان شان رسیده است علیه شان به پا خاسته اند، دست به تظاهرات زده اند و خشم خود را نسبت به جنایات شان ابراز داشته اند، که حتی بعضی از این جنگسالاران موقتاً مجبور به ترک منطقه خود نیز گردیده اند. از اینکه همواره دولتمداران و زمامداران حاکم بر قدرت صدای مردم را خفه کرده و به جای حمایت از مردم با قومندانان در معامله قرار گرفته اند، لذا همین جنگسالاران بعد از مدتی مجدداً بر منطقه مسلط گشته و مخالفین خود را بیشتر از قبل تحت فشار قرار داده اند.

مردم ستمدیده و مظلوم تخار به خوبی می دانند که این کشمکش ها همه بر سر لحاف ملا نصرالدین بوده و هر کدام از این قومندانان به آرزوی آن که بر یکی از کرسی های ولایت تکیه زنند و یا یکی از وابستگان خودرا در این پستها نصب کنند، سیاهی لشکر گرد آورده، آن را حمایت مردمی وانمود ساخته اند.

این درحالیست که تقریباً یک ماه قبل هم حدود سه هزار محصل از پوهنتون تخار با حمایت 150 تن از اساتید خود به خاطر 800 جریب زمین از ملکیت این پوهنتون که توسط دو تن از زورمندان محلی (که دست شاروالی و دیگر مقامات ولایت و مرکز نیز در آن دخیل بود) غصب گردیده و کار شهرکی را نیز آغاز کرده بودند، دست به اعتصاب و تظاهرات چند روزه زدند که استقامت دوامدارشان سبب گردید تا طعمۀ بزرگی را که در حال بلعیدن بودند از دهن ایشان بیرون کشیده و دوباره ضمیمۀ پوهنتون سازند. 

ساکنین تخار از هر حرکتی که به نفع مردم زحمتکش این ولایت باشد قاطعانه حمایت می کنند، ولی از تجمعاتی که بخاطر غصب قدرت و منافع فردی یا تنظیمی که گذشتۀ سیاه شان فراموش مردم نگردیده، و با تجمعات شان که مشکلات زیادی را برای مردم این ولایت خلق کرده اند، هرگز حمایت نخواهند کرد. زیرا بسیاری از اینان یکی دوبار وکیل، والی و قومندان امنیه وغیره بوده اند، و با عملکرد خود ثابت ساخته اند که به جز پول اندوزی، مردم آزاری و خویش و قوم بازی فکر دیگری در سر ندارند. جناح حاکم و مخالف آن دو روی یک سکه می باشند که یکی از دیگری برتری خاصی ندارد، جز در ویرانی، چپاول، غصب، مردم آزاری، زورگویی، جنایت و خیانت.