افغان میرمني د تاوتریخوالي په منګولو کې

د افغانستان ښځې د بل هر وګړي په پرتله له زیات تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې په خپل وروستي رپوټ کې په ډاګه کړې چې د ۱۳۹۳ کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د ښځو په وړاندې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي ۲۴۸۴ پیښې یې ثبت کړې دي. د یادولو وړ ده چې دا یوازې هغه پیښې دي چې کمیسیون ته یې رپوټ رسیدلی، په داسې حال کې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي شمیره په کراتو له دې څخه زیاته ده، ځکه ټول په دې پوهیږي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې د بیلابیلو دلایلو له کبله پټې ساتل کیږي.

سره له دې چې په تیرو څوارلس کلونو کې د «نړیوالې ټولنې» لخوا د ښځو د حقونو تر نامه لاندې سلګونه میلیونه ډالر بیلابیلو انجوګانو او د افغانستان دولت ته ورکړل شول، خو د هر کال په تیریدو د هیواد په ګوټ ګوټ کې دغه تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دې، بلکې ورځ تر بلې زیاتیږي. هره ورځ پر میرمنو د ډله ییز تیري، ځان وژنې، سوځونې، د بدن غړو پرې کولو، وهل او ټکولو، تښتونې، په بد کې ورکولو او په یوه کلام د هغوی په وړاندې د نا انساني چلندونو رپوټونه خپریږي، خو عاملینو ته یې نه جزا ورکول کیږي او نه هم د هغوی مخه نیول کیږي. کله چې د تاوتریخوالو شمیره زیاتیږي، اکثره انجوګانې او د هغوی مشران له خوشالۍ په جامو کې نه ځاییږي، ځکه د هغوی پروژې له سره ګل کوي او خپل جیبونه د ښځو د حقونو تر نامه لاندې ډکوي. دغو انجوګانو چې په تیرو څوارلس کلونو کې په دې برخه کې ښه تجربه موندلې ده، ښځې د نانځکو په څیر استعمالوي، ځکه پروژې د همدې لپاره دي چې د هغوی جیبونه ډک کړي، نه دا چې په واقعي ډول د ښځو ستونزې حل کړي.

د افغانستان دولت چې د بهرنیانو له یرغل وروسته هیڅ کله د تاوتریخوالي عاملینو په وړاندې غوڅ دریځ درلودلی نه دی، له دې کبله ورځ تر بلې زموږ د هیواد بیوزلې میرمنې د تاوتریخوالي په منګولو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم د هغوی تر نوم لاندې بیلابیلې غونډې لمانځل کیږي، خو هغوی ته یې هیڅ ګټه نه رسي. هیڅ ډول غونډه او لمانځنه نشي کولای ښځو ته د هغوی اصلي او اساسي حقونه ورپه برخه کړي. په دې لاره کې عملي ګامونه باید پورته شي او هغه کسان چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین دي، په کلکه مجازات شي، څو نورو ته د عبرت درس شي، خو لکه څرنګه چې ښکاري: اگر این مکتب است و این ملا- حال طفلان خراب می بینم!

آیا افغانستان «حاکمیت ملی» دارد که نقض شود؟

رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین «امنیت ملی» دولت کابل و مغز متفکر و تئوریسن اشغال افغانستان در مقاله ای تحت نام (تسلیمی محسود به پاکستان، تداوم ابهام ستراتیژیک نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان) از عملکرد اشغالگران امریکایی در تحویلی لطیف الله محسود به دولت پاکستان سخت «انتقاد» کرده و این اقدام را «غیر قانونی» خوانده است!! او می نویسد که سپردن محسود «نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان» است!!

در این مقال آقای سپنتا ادعا دارد که گویا افغانستان در سیزده سال گذشته دارای «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی» بوده و در سیاست خارجی خود مستقل عمل کرده و هیچ وابستگی به اشغالگران مخصوصاً امریکا نداشته است!! اما آیا واقعاً «حاکمیت ملی» افغانستان از سوی امریکایی ها در سپردن محسود «نقض» گردیده؟ آیا پس از تجاوز آشکار امریکا به افغانستان در هفتم اکتوبر 2001 که حتی بدون معطلی در گرفتن مجوز چوبدستش (شورای امنیت ملل متحد) وحشیانه به کشور ما از زمین و هوا حمله کرد و به ابتدایی ترین حقوق ملل که همانا داشتن (حق تعیین سرنوشت) می باشد، به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشت؟ 

آقای سپنتا در این مقال بازی با کلمات را به راه انداخته و احتمالاً دو هدف را پیش می برد؛ یا میخواهد به نحوی دوباره در قدرت سهیم گردد و یا اینکه عده ای از دنیا بی خبر را اغفال کرده و با زدن نقاب روشنفکر (چپ) بر چهره، اعمال سیزده سال گذشتۀ خود را بپوشاند، وگرنه کسی که از چهره های شناخته شدۀ سیاست جاری کشور ما می باشد و تا واپسین روزهای حکومت کرزی وظیفۀ «مقدس» مشاور امنیت «ملی» را در دولت کرزی عهده دار بود به خوبی میداند که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان سال ها قبل از سوی امریکایی ها و سایر اشغالگران غربی شدیداً نقض گردیده است.

جواب این سوال ها زمانی آفتابی می گردد که نظری گذرا به سیاست ها و عملکرد های امریکای جنایتکار در سیزده سال گذشته بیاندازیم و از لحظۀ ورود متجاوزین غربی به افغانستان تاکنون برخورد و عملکرد آنها را به صورت گذرا مرور نمائیم.

هجوم وحشیانۀ اشغالگران غربی به سردمداری امریکا زیر نام «جنگ علیه القاعده و طالبان» به افغانستان، جزء لاینفک ستراتیژی آسیایی امریکاست که سال ها قبل از تجاوز از سوی تئوریسن های کاخ سفید و نظامیان پنتاگون طرح و در اکتوبر 2001 عملاً مرحله به مرحله تطبیق گردید. در این ستراتیژی جایگاه ایجاد پایگاه های نظامی در خاک ما برای امریکایی ها خاص می باشد. امضای «پیمان ستراتیژیک» با دولت خود ساختۀ کابل و به تعقیب آن امضای «قرارداد امنیتی» بیانگر آن است که افغانستان یکی از مناطق بسیار مهم برای ستراتیژی آسیایی امریکا محسوب می گردد. مسایلی که در این اسناد آمده و آقای سپنتا به خوبی به این موضوعات واقف است، به خودی خود نشان میدهد که امریکایی ها با افغانستان منحیث یکی از ایالت های امریکا عمل می کنند و هرگز افغانستان را منحیث یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسند. 

تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی دولت کابل مخصوصاً پرداخت سالانه بیش از چهار میلیارد دالر به اردوی «ملی» از سوی امریکا، وابستگی شدید نظام سیاسی کنونی به کمک های پولی امریکا و شرکا، جابجایی هزاران مشاور امریکایی در تمامی ادارات و نهادهای دولتی، قتل و کشتار ده ها هزار افغان در طول سیزده سال گذشته از سوی امریکایی ها، داشتن زندان های متعدد امریکا در سراسر کشور، ایجاد بیش از 9 پایگاه نظامی امریکا در کشور، بمباران همه روزه بر خانه و کاشانۀ مردم توسط طیاره های بی سرنشین و با سرنشین امریکایی، گشت و گذار وسایط جنگی امریکایی ها در شهرها و قرا و قصبات افغانستان، جستجوی همه روزۀ خانه های توده ها در بیشتر از یک دهۀ گذشته، رفت و آمد مکرر و دوامدار مقامات بلند پایۀ دولت کابل به سفارت امریکا و صدها نمونه از این گونه مسایل و قضایا بیانگر واضح و آشکار این موضوع است که افغانستان عملاً مستعمره گردیده و در کشور های مستعمره حاکمیت ملی و تمامیت ارضی معنی و مفهوم خود را از دست میدهند.

آقای سپنتا به خوبی میداند که افغانستان کاملاً یک کشور وابسته است و هیچ صلاحیتی در سیاست های داخلی و خارجی خود ندارد، اما چرا حالا جلالی شده و از نقض «حاکمیت ملی» سخت «انتقاد» می کند؟ چرا زمانیکه مشاور امنیت «ملی» دولت کرزی بود، عملکرد امریکا را «غیر قانونی» نمی خواند؟

در نقض صریح حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان توسط امریکای جنایتکار  نزد افغان های آزادیخواه هیچ شک و شبهه وجود ندارد و خلق اسیر ما به خوبی میداند که از آوان تجاوز آشکار امریکا تاکنون افغانستان هیچگاه مستقل نبوده و دولت های ساخته شده همه از سیاست های کاخ سفید و پنتاگون پیروی کرده اند. 

سپنتا با نشر چنین نوشته های ظاهراً «تند» و «انقلابی» میخواهد دوباره در قدرت سیاسی کنونی نقش داشته باشد و به راه سیزده سال گذشتۀ خود که همانا خدمت به ستراتیژی آسیایی امریکا می باشد، ادامه دهد. او که بعد از ایجاد «حکومت وحدت ملی» و به گفتۀ رئیس «پارلمان» «حکومت وحدت ملی یک حکومت اجباری و شکل گرفته در صحن سفارت امریکا می باشد»، بی سرنوشت مانده و از دایرۀ قدرت عقب زده شده با چنین نوشته هایی، جز رسیدن به قدرت سیاسی چه هدفی میتواند داشته باشد؟

پر واضح است که در هیچ مقطعی از تاریخ پر فراز و نشیب کشور ما، وابستگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی در افغانستان به این اندازه عمیق نبوده و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن نقض نگردیده است. با آنکه در طول تاریخ، کشور ما بارها مورد تاخت و تاز همسایه ها و جهانگشایان غدار قرار گرفته و استقلال آن بارها سلب گردیده، اما وضعیت اسفبار کنونی هرگز اتفاق نیافتاده است.

حکومت «وحدت ملی» ملغمه ای از دموکراسی غربی و معامله گری شرقی

گزینش یک رئیس جمهور منتخب در افغانستان یکی از بحث هایی بود که تبلیغات گسترده ای برای آن صورت گرفت و ملیون ها دالر صرف آن گردید. با آنکه پروسه های ناکام چند انتخابات سمبولیک بعد از سال 2001 ییانگر ماهیت این «انتخابات»ها در کشور ما بود، اما با آنهم مسئولان کمیسیون  به اصطلاح مستقل انتخابات در آخرین «آنتخابات» ریاست جمهوری بعد از این همه جار و جنجال و رسوایی با دیده درایی آن را دموکراتیک و حتا شفاف ترین انتخابات در سطح منطقه نامیدند و اشغالگران امریکایی هم خواستند تا از نمد این «انتخابات» برای کشور ما کلاهی ببافند و به مردم دنیا به خصوص  امریکایی ها وانمود سازند که گویا برای افغانستان رئیس جمهور منتخب، دموکراسی و ثبات آورده اند. 

جار و جنجال این مضحکه که به طولانی ترین انتخابات در جهان شهرت یافت، مقامات امریکایی را واداشت که مستقیماً مداخله کرده و به این غایله پایان بخشند. جانکیری وزیر امور خارجه امریکا اینبار پیراهن نوی به انتخابات افغانستان دوخته و اسمش را حکومت «وحدت ملی» گذاشت و با این کار خود نشان داد که امریکایی ها قادر هستند برای کشورهایی مانند افغانستان تعیین سرنوشت نموده و نظام آن را مطابق میل خود تغییر دهند. 

اما حکومت «وحدت ملی» از  چه معجونی ترکیب یافته است؟ این نوع حکومت که به دستور و سلیقۀ یک قدرت خارجی ساخته شد، به دو حکومت موازی در افغانستان شباهت دارد و به هیچ وجه قادر نیست کشور را از بن بست فعلی نجات بخشد. آیا اینگونه حکومت های مصلحتی می توانند نمادی از یک حکومت ملی با ساختار دموکراتیک باشند یا معجون مرکبیست که هر چیزی را در آن می توان یافت، جز وحدت ملی و دموکراسی؟ عملکرد این ترکیب نا متجانس طی بیشتر از چهار ماه نشان داد که مشکلات متعدد مردم چون: مداخلات بیرونی، فقر، بیکاری، نا امنی، حملات انتحاری، اعتیاد، فساد و بیعدالتی در ادارات دولتی، آواره گی و هزاران مصیبت دیگر ذره یی برایشان اهمیت نداشته و منافع شخصی یا گروهی خود را بالاتر از منافع ملی و حل مشکلات اساسی ملت می دانند. اینها فقط بلد هستند بار ملامتی شکست های خود و مشکلات کشور را به دوش همسایه ها به خصوص پاکستان بیاندازند، اما کار خانگی و مسئولیت دولتداری خود را فراموش کنند. حکومتی که در طی این مدت نتوانست کابینۀ خود را تکمیل کند، چگونه قادر خواهد بود صدها مشکل دیگر این کشور را حل کند. 

حکومت «وحدت ملی» که ترکیبی از تیم های «تحول و تداوم» به رهبری غنی و «اصلاحات و همگرایی» تحت رهبری عبدالله می باشد (به گفتۀ مردم ما ع و غ)، هر کدام با دو مشکل بزرگ داخلی و بیرونی مواجه می باشند که روند عادی حکومتداری را با مشکل جدی مواجه ساخته اند که این موضوع روز تا روز گلویشان را بیشتر می فشارد و ساختن کابینه و دیگر ساختارهای حکومتی را دشوارتر می سازد: 

مشکل اولی، تقسیم قدرت در میان دو تیم (اشرف غنی و عبدالله) می باشد که در ابتدا به تقسیم مساویانه قدرت میان خود موافقت کردند ولی اکنون هیچ کدام حاضر نیستند تا ذره یی هم عقب نشینی کرده و به جانب مقابل امتیاز بدهند. روزها و ماه ها چانه زنی به خاطر کسب امتیاز از تیم مقابل و وعده های امروز و فردای ساختن کابینه مردم را خسته ساخته و حتا کسانی که در بدترین وضعیت با پرداختن بهای سنگین آرای خود را استفاده کردند، بارها خود را ملامت می کنند که چرا فریب وعده های دروغین شانرا خورده و به حرفهای چرب و نرم شان باور کردند. 

مشکل دوم، تقسیم کرسی ها در میان هر یکی از این تیم ها می باشد. در دور اول با آن که مسئله تقسیم کرسی برای تیم های دوگانه مشکل بزرگی محسوب می شد، اما این مشکل در دور دوم «انتخابات» زمانی که تیم های شکست خوردۀ کوچکتر جذب دو تیم برندۀ دور نهایی گردیدند، ابعاد وسیعتری را به خود گرفت. تیم های غنی و عبدالله که کرسی های وزارت، ولایت و ریاست های مهم را قبلاً میان تیم های خود تقسیم کرده بودند، با پیوستن چهره های تازه وارد به تیم های شان مشکل خود را چند برابر یافتد.

این تیم ها که برای رسیدن به قدرت باغ های سرخ و سبز زیادی را به مردم افغانستان به خصوص هواداران خود نشان دادند و از احساسات آنان همواره سوء استفاده کردند، حالا تصور می کنند که نه از طریق انتخابات شفاف و دموکراتیک و آرای مردم، بلکه از برکت جانکیری و ایالات متحده امریکا بر مسند قدرت تکیه زده و به هدف خود نائل آمده اند. لذا در حسابدهی به مردم و نیازهای اساسی آنان خود را چندان مکلف نمی دانند. اما باز هم پاهایشان در گل بند مانده و ساختن کابینه به عنوان بزرگترین چالش در پیش روی شان قرار گرفت. جالب اینجاست که هر کدام تأخیر در ساختن کابینه را ظاهراً دقت بیشتر در انتخاب افراد نخبه، متخصص، با تجربه و غیره بهانه قرار داده و مشکلات خود را می پوشاندند (البته بعد از اعلان لست کابینه دیده شد که تا چه اندازه افراد نخبه، متخصص، با تجربه، کارفهم و وارد در آن حضور دارند).

اعلان لست ناتکمیل کابینه با افراد غیر متخصص و غیر مسلکی که بعضی هایشان حتا در اسناد تحصیلی خود مشکل داشتند، بیانگر آن بود که موضوع تخصص و تجربه جز بهانه هایی برای تأخیر دلیل دیگری نمی توانست داشته باشد. اعلان 57 پست مشاوریت برای رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و معاونان شان خود گویای این واقعیت است که این تیم ها در گزینش و راضی ساختن اعضای تیم خود با چه مشکلی مواجه می باشند. این در حالیست که روز تاروز امنیت کشور از سوی نیروهای مسلح طالبان، القاعده، داعش و غیره با تهدید جدی روبرو است؛ ملیون ها آواره افغان با مشکلات متعدد و اخراج اجباری از سوی پاکستان و ایران مواجه بوده؛ فقر، بیکاری، اعتیاد و صدها مصیبت دیگر زندگی مردم مارا تیره و تار ساخته است، اما تمامی هم و غم حاکمان قدرت را ِصرف حفظ منافع خود و اطرافیان تشکیل داده و مشکل ملت برای شان پشیزی ارزش ندارد. چیزی که باز هم به حیث یک تجربۀ تلخ تاریخ در نزد مردم ما تکرار می شود و روزهای سیاه زندگی شان همچنان ادامه می یابد.