باران اسلحه

لوموند دیپلوماتیک

از آسمان خاورمیانه سلاح های آمریکایی می بارد! در روز دوم اوت، کوندولیزا رایس، وزیر امور خارجه امریکا خاطر نشان ساخت که صادرات اسلحه اش در ده سال آینده به دوستان آقای جرج دبلیو بوش در منطقه یعنی عربستان سعودی، مصر، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات عربی به ٤٦ میلیارد دلار خواهد رسید. آیا فروختن چنین تجهیزات پیشرفته و مهمی به عربستان سعودی باعث نگرانی اسرائیل نخواهد شد ؟ روز ١٥ اوت، واشنگتن کمک های نظامی خود را به تل اویو به میزان یک چهارم افزایش داد و بدین ترتیب میزان این کمک ها در ده سال آینده به ٣٠ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.

 در روز هفتم دسامبر ٢٠٠٦، جلسه عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای که توسط ١٥٣ کشور به تصویب رسید، دستور داد که عهدنامه ای برای کنترل کردن خرید و فروش سلاح های غیر اتمی که تا کنون خارج از موازین قراردادهای بین المللی انجام می پذیرفت تهیه گردد. بیست و چهار کشور از دادن رای خودداری کردند که از بین آنها می توان چین، روسیه، هند، ایران، اسرائیل و پاکستان را نام برد. تنها یک کشور رای مخالف داد و آن هم امریکا بود. شورای اتحادیه اروپا آشکارا از این قطعنامه حمایت کرد.

تقریباً همزمان با این وقایع، پاریس قراردادهای مهمی با طرابلس امضا نمود که عبارتند از یک قرارداد ١٦٨ میلیون یورویی با شرکت MBDA  که ارتش های ٤١ کشور جهان را تجهیز می کند [و در فروش سلاح های کنترل از راه دور رده اول را در جهان کسب کرده] برای خرید موشک های ضد تانک میلان، یک قرارداد ١٢٨ میلیون یورویی با EADS شرکت فضانوردی و دفاع اروپایی برای خرید یک سیستم ارتباطاتی رادیویی .Tetra رئیس جمهور نیکلا سارکوزی با تعجب می پرسد: « این بار دیگر چه ایرادی از من گرفته خواهد شد؟ امضای قرارداد؟ کارکردن به نفع شرکت های فرانسوی ؟» نه الزاما! اما ایراد کار این است که این تجارت مرگ بار بدون شفافیت و خارج از کنترل نمایندگان مردم انجام پذیرفته است... و ایراد بزرگ دیگرتشویق یک روند جنگجویانه می باشد. در روز ١٨ سپتامبر ٢٠٠٦ یک سخنگوی هیئت نمایندگی صنایع تسلیحاتی اعلام کرد که فرانسه می بایست در سال ٢٠٠٧، شش میلیارد یورو اسلحه به خارج بفروشد درحالی این رقم در سال ٢٠٠٤ به ٣٨/٣ میلیارد یورو بالغ می شد.

قاعدتا اعضای جامعه اروپا موظفند از آیین نامه ای تبعیت کنند که آنها را به خصوص از هرگونه تشویق و یا کمک به کشمکش های موجود برحذر می دارد. لیکن به خاطر صرفه جویی در هزینه تولید، دیگر سلاح های مدرن در یک مرکز تولید نمی شوند. بدین ترتیب شاهد آنیم که شرکت های اروپایی مانند EADS  و یا امریکایی، برای ساخت هلیکوپتر جنگی جدید چینی، Z10، بدون آنکه سیاست صادراتی چین برایشان مسئله باشد به چین فن آوری و نیز قطعات یدکی ارائه می کنند. ناگفته نماند که چین تاکنون به سودان ماشین های جنگی فروخته است.

داد وستد آتش افروزانه امریکا در خاورمیانه، به تحریک سوریه و ایران می انجامد که هر لحظه قادرند به سوی چین و یا روسیه که با قدرت تمام وارد بازار جهانی شده اند روی آورند. نیجریه از « هدایای » فرانسه به لیبی نگران است چرا که لیبی ماه هاست که به ٣٠ هزار کیلو متر مربع از خاک نیجریه که سرشار از منابع نفتی و اورانیوم می باشد چشم طمع دوخته است. اسرائیل که به خصوص عزیردردانه کاخ سفید به شمار می رود دیگر به واردات اسلحه اکتفا نکرده و خود به اولین صادر کننده اسلحه به کشور کلمبیا تبدیل شده است. ونزوئلا به نوبه خود از این امر یعنی از قدرت جنگی کلمبیا و نیز از خصومت امریکا با کشورش نگران شده و برای مدرنیزه کردن سلاح های خود به مسکو روی آورده است. تعداد فروشنده های سلاح در جهان رو به افزایش است: هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی وغیره. هیچگاه تا کنون صنایع تسلیحاتی تا این حد شکوفا نبوده است. مخارج تسلیحاتی جهان در سال ٢٠٠٦ می بایست به رقم بی سابقه ٩/١٠٥٨ میلیارد دلار بالغ شده باشد.

"نتیجه اخلاقی"  این قضیه چیست؟ واضح است که اخلاقیاتی در کار نیست. البته چرا، ناگفته نماند که پنتاگون رد ١١٠ هزار مسلسل کلاشنیکف و ٨٠ هزار هفت تیر را که در سالهای ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ به دولت کنونی عراق داده بود، گم کرده است (دیگر گم شدن ١٣٥ هزار جلیقه ضد گلوله را به میان نیاورده ایم) هیچ بعید نیست که این سلاح ها به دست شورشیان افتاده باشد و برای حمله به نظامیان امریکایی مورد استفاده قرار گیرند.

ښکیلاکګرې ټولنې او زموږ د ولس زبیښاک

د اقتصاد په ډګر کې وروسته له دې چې میلټن فریډمن او پینوشې په چیلی کې د آلنده دموکراتیک دولت ړنګ کړ او زورواکۍ واکمنه شوه، د « شوک روغتیایی» اصطلاح دود شوه. له دې اصطلاح څخه موخه  د پانګه والو لخوا یوې ټولنې ته بدمرغۍ راوړل او د یو څه مودې وروسته د یو ایس ای آی ډی، بیرینګ پواینټ، کی پی ایم جی، ای ایم ایف، نړیوال بانک او د سوداګرۍ نړیوال سازمان  مخه پریښودل تر څو له دې بدمرغۍ څخه په ګټه پورته کولو سره  د بازار اقتصاد، خصوصی کیدنه، پرانیستې سوداګرۍ  او نړیوال کیدنه په دغه هیوادونو کې دود کړی او په اصطلاح هغه شوک چې ملتونو لیدلی دی، د ښکیلاکی نسخې په ورکړې سره درمل کړی!!

د « شوک روغتیایی» تیوری له مخې که چیرې ځینې اقتصادی سیاستونه د یو ټولنیز کړکیچ لکه کودتا، جګړه او د دولتونو د ړنګیدو وروسته پلی شی، امپریالیستی هیوادونو ته به ښې او مثبتې پایلې ولری، ځکه چې  د ناورینونو وروسته لا خلک حیران او مبهوت وی او  د ژوندی پاتې کیدو لپاره مبارزه کوی، نو د دې ډول اقتصادی بدلونونو په برابر کې جدی غبرګون نه ښکاره کوی او امپریالیستان په ډاډه زړه خپلې موخې پلی کولی شی.

شوک روغتیایی  تیوری دا وخت په افغانستان او عراق کې د امپریالیستی هیوادونو لخوا پلی کیږی او  په همدې موخه د هفوی مالی سټې لکه یو ایس ای آی ډی، بیرینګ پواینټ، کی پی ایم جی، آی ایم ایف، نړیوال بانک، د مالی همکاریو نړیوال سازمان  او د سوداګرۍ نړیوال سازمان  دنده اخیستې ده چې د ا دوه  هیوادونه د بدمرغۍ او شوک وروسته  په ښکیلاکی توګه  درمل کړی. وروسته له هغې چې پاول بریمر په عراق کې بلامنازع واکمن شو، د یو ۱۰۸ مخیزه تړون لیک له مخې یو ایس ای آی ډی او بیرینګ پواینټ ته د عراق د اقتصاد د خصوصی کیدو دنده وسپارل شوه، په دې تړون لیک کې ۵۱  ځل د خصوصی کیدنې کلمه تکرار شوی ده. بریمر  په عراق کې له واکمنیدو  دوه اونۍ وروسته  اعلان وکړ  چې  اوس د عراق درودازې د سوداګرۍ لپاره پرانیستې دی او عراق د پانګې اچونې لپاره چمتو دی. همدا و چې مک ډونالډ، وال مارټ، د انګلستان اچ اس بی سی بانک، سټی ګروپ او نورو کمپنیو په بیړه اعلان وکړ چې په عراق کې به ډیر ژر  پانګه اچونه پیل کړی خو د شوک روغتیایی  تیوری له ماتې سره دا پانګه اچونه د ننګونو سره مخامخ شوه.

وروسته له دې چې یو ایس ای  آی ډی او بیرینګ پواینټ د دې هیواد د اقتصاد د خصوصی کیدنې چارې پر غاړه واخیستې، د عراق ټول ملی تولیدات په ټپه ودریدل او آن د شاتو تورید د سعودی عربستان څخه پیل شو. مخکې له دې په عراق کې ۲۰۰ دولتی شرکتونو د عراقیانو د اړتیاو ډیره برخه تامینوله. ناومی کلاین په خپل کتاب ( بغداد د صفر په کال کې) لیکی چې په عراق کې دولتی شرکتونو ته نه پاملرنه او د ملی بورژوازۍ دیووالی کول لامل شوی دی چې په عراق کې د مقاومت ډګر پیاوړی شی، ځکه  چې ملی پانګوال د څو توکمیزه شرکتونو سره د اختلافاتو له امله وسله والو ته پیسې او مهمات ورکوی او هغه وزیران او د شرکتونو مدیران چې د خصوصی کیدنې پلویان دی، د همدې وسله والو لخوا  ترور کوی.

د بریمر د انتصاب په لومړیو څلورو میاشتو کې  ۱۰۹ امریکایی سرتیری ووژل شول او  ۵۷۰ نور ټپیان شول خو څلور میاشتې وروسته چې د بریمر اقتصادی اصلاحات پیل شول او د دې اصلاحاتو په پایله کې  ۵۰۰ زره دولتی کارکوونکی وزګار کړای شول د امریکایی سرتیرو د تلفاتو کچه دوه برابره لوړه شوه او دا په ډاګه په وسله واله پاڅون کې د ملی بورژوازۍ پانګه اچونه ښکاره کوی.

همدا ډول په افغانستان کې دا ښکیلاګرې ډلې د هیواد ټولې اقتصادی ټولنې تر مستقیم څار لاندې لری او د «شوک روغتیایی» تیوری له مخې یو ایس ای آې ډی، بیرینګ پواینټ، کی پی ایم جی، آې ار ډی، سایپ، جی ټی زیډ، آی ایف سی، آی ایم ایف، نړیوال بانک او  د سوداګرۍ نړیوال سازمان د «تطبیقی اقتصاد»  د پلی کیدو په حال کې دی او د افغانانو د لسیزو شوک لیدلو څخه په ګټې اخیستنې سره   امپریالیستی اقتصاد پلی کوی او د هیواد د تصدیو په خصوصی کولو بوخت دی. دا ښکیلاګرې ډلې دا وخت په افغانستان کې په سلګونه مشاورین لری چې زموږ د هیواد اقتصادی (سوداګریزه او پانګه اچونکې)  پالیسی جوړوی. آی ایم ایف (د پیسو نړیوال صندوق) د یو ایس ای آې ډی له لارې خپلې طرحې په افغانستان کې پلی کوی او  یو ایس ای آې ډی د بیرینګ پواینټ،  چې یوه څوتوکمیزه کمپنۍ ده، له لارې زموږ د هیواد ټول اقتصادی شریانونه په خپل لاس کې نیولی دی او په دې ډول زموږ زیارکښه ولس زبیښی.   

کمپنی های امنیتی چگونه عمل می کنند؟

کمپنی های امنیتی از سال ها به این سو در کشور های مختلف به کار اشتغال دارند و دولت های مختلف از آنها استفاده می کنند. بیشترین استفاده ازین کمپنی ها را ایالات متحد امریکا مینماید. امریکا از 1994 تا 2002  به ارزش 300 ملیارد دالر با این کمپنی ها معاهده بسته است.

هم اکنون 20 هزار نیروی این کمپنی ها در عراق به کار های مختلفی اشتغال دارند که یکی از آنها کمپنی هالیبرتن مربوط به دیک چینی معاون رییس جمهور امریکا می باشد که گفته می شود به فساد آلوده بوده و ملیون ها دالر را در کار و بار عراق اختلاس کرده است.

مجموعه نیرو های این کمپنی ها در عراق بیشتر از نیرو های تمام کشور های موتلف امریکا در عراق می باشد. بسیاری از تخلفات حقوق بشری در عراق به این کمپنی ها بر می گردد. این کمپنی ها، برای سرپوش گذاشتن بر بسیاری از امیال شان همچون پیشبرد جنگ تا انتقال مواد برای ارتش ها، امنیت راه ها، ترابری در مناطق ناآرام و جنگی، حفاظت جان افراد و حتی انجام کودتا ها در خدمت گرفته می شوند. این کمپنی ها در کشتارها و حوادث خونبار  یوگوسلاویا، روندا، کنگو و دارفور نقش خونباری داشته، امروز در عراق نیز تخلفات حقوق بشری بسیاری به این کمپنی ها نسبت داده می شود.

این کمپنی ها برای عده یی از سرمایه داران و زورمداران چون بازوی مسلح عمل کرده و به مثابه دولت در درون دولت عمل می کنند که در کار های مختلفی استخدام می گردند. علاوتاً  در آدم ربایی،  مواد مخدر و عملیات های سرکوب نیز این کمپنی ها بی نقش نیستند. این کمپنی ها کار های نظامی را چون اجاره داری از دولت ها و یا تشکلات مافیایی به اجاره گرفته، در چارچوب قانون و دستور العمل های که خود شان برای خود دارند عمل می کنند و مسوول کمپنی فقط برای کاریکه اجاره شده پاسخگو است، روابط و شیوه کار درونی آن مربوط به خود  رهبری کمپنی هاست و دولت ها به این مسایل کاری ندارند.

کمپنی های امنیتی چون ارتش های کوچک علاوه به این که از روابط و تشکیلات خاص خود بر خوردار می باشند دارای سلسله مراتب خاصی بوده، لباس و یونیفورم های مشخصی می پوشند و افراد مختلف آن از معاش های مختلفی نسبت به نوع کار و موقعیتی که در کمپنی دارند ، برخوردار می باشند و افراد آن نسبت به زمان مختلف که آیا درگیر جنگ اند و یا در آرامی به سر می برند نیز مزد مختلفی را در یافتکرده، موقعیت های مختلف افراد نیز معاشات مختلفی را درین کمپنی ها رقم زده، هیئت مدیره آن پول های کلانی را به جیب می زند. علاوتاً تجربه در کشور های جنگزده نشان می دهد که اعضای این کمپنی ها از طریق غارت اموال مردم در جریان جنگ نیز استفاده های معینی کرده و برای دولت ها چندان پاسخگو نمی باشند.

بعد از سقوط امارت طالبی و استقرار نیروهای خارجی در افغانستان کمپنی های امنیتی مختلف داخلی و خارجی در کشور ما نیز آغاز به کار کردند. گفته می شود که از سوی امریکا حدود پنجهزار نفر عضو این کمپنی های امنیتی هستند و در مجموع 61 کمپنی امنیتی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، حجم وسیعی از تفنگداران را در خود جا داده است. مردم افغا نستان با چنین نام و چنین کاری آشنا نبوده، همیشه اعتراض داشته اند که حضور همچو کمپنی ها بی امنیتی ، بی عدالتی  و جنگسلاری را افزایش می دهد. اما درین پنجسال درین راستا دولت هیچ اقدامی نکرده کار ها را درین مورد به حال خود رها کرده است.

عده یی از افرادیکه گروپ های مسلحی در اختیار داشتند بخاطریکه موقعیت خود و گروپ های مسلح شان را حفظ نمایند فوراً دست به ایجاد کمپنی امنیتی زده، افرادش را یونیفورم خاصی پوشانده و کار های معینی را یا اجاره کردند یا برای محافظت ادارات غیردولتی ، این افراد در بدل پول به حیث محافظ تعیین شدند. این محافظ  که بین 150 تا 200 دالر معاش دارند، شب و روز به پهره داری درین ارگان ها مصروف بوده، در حالیکه مالک کمپنی برای هر نفر حدود 400 دالر ماهانه ازین موسسات اخذ می دارند و به این ترتیب طیف وسیعی از قوماندانان تفنگدار رئیس کمپنی امنیتی شده به قول معروف هم خرما و هم ثواب شد. از یک طرف افراد مسلح خود را حفظ کردند و از سوی دیگر ماهانه در بدل هر نفر 150 تا 200 دالر سود خالص بدست آورده، ماهانه هزاران دالر کمایی می نمایند.

این افراد خود را فقط در برابر رئیس کمپنی مسوول دانسته به هیچکس دیگری پاسخگو نمی باشند، اخیراً دولت که درین پنجسال با این مسله برخوردی نداشت، دست به راکد کردن فعالیت برخی ازین کمپنی ها زد که آغاز آن به درگیری دین محمد جرئت بالوی څارنوال بر میگردد. زیرا برادر جرئت چنین کمپنی در اختیار داشت و گفته می شود که بعد از آن حادثه 400 نفر آن کمپنی از سوی وزارت داخله خلع سلاح شدند. بعداً  اتهاماتی  که از سوی مقامات وزارت داخله مخصوصاً علیشاه پکتیاوال رئیس جنایی ولایت کابل مبنی بر دست داشتن این کمپنی ها در جرم و جنایت عنوان شد، بررسی این کمپنی ها و راجستر و عدم راجستر آنها مورد پیگرد دولت قرار گرفت که تا حال 5 کمپنی خلع سلاح شده که آخرین آن کمپنی صدیقی نام داشت.

طی چند سال اخیر شهر کابل یکی از شهرهای با بالاترین میزان جرم و جنایت ترین در میان شهرهای کشور به شمار میرود و همه روزه دزدی، کیسه بری، فحشا، اختطاف،  قاچاق و دهها مورد دیگری جنایات بسیاری اتفاق افتاده که تا حال دولت قادر به جلوگیری از آنها نشده است. چون قسمتی ازین جرایم با  لباس نظامی صورت می گیرد، بگذریم ازینکه پولیس و اردو در آنها  بی دست نیستند، ولی بیشترین انگشت ها به سوی این کمپنی ها نشانه می رود. پکتیاوال رسماً گفت که دزدی ها، اختطاف ها و قتل ها اکثراً به وسیله این کمپنی ها طراحی شده، افراد آن چنین جنایاتی  را انجام می دهند. در میان این کمپنی ها، خارجی ها هم کمپنی دارند و دیده شود که آیا دولت قادر خواهد بود که این کمپنی ها را نیز خلع سلاح بسازد و آنها را وادار به گرفتن جواز بکند یا خیر؟

دیوارهای امنیتی که اکثر ادارات خارجی و این کمپنی ها در سطح شهر کابل ساخته اند و چند بار کرزی دستور  بر چیدن آنها را  داد، نه تنها تا حال نتیجه نداده که بشدت افزایش هم یافته است. در مورد این کمپنی ها که مربوط به خارجی ها می باشد هم فکر نشود که دولت توان برخورد با آنها را داشته باشد.

اینکه در روز روشن و در نزدیکی ادارات مهم دولتی پول انتقالی بانکها به یغما برده می شود، پول صرافان و تاجران در داخل شهر تاراج می گردند،  افرادیکه از بانک پول می کشند و مورد تعقیب افراد  مسلح یونیفورم  دار قرار می گیرند و در چهار راهی های پول های شان گرفته می شود،  پسران تاجران اختطاف شده در برابر پول آزاد می کردند، زنان و دختران جوان ربوده می شوند و به فروش میرسند وغیره نمی تواند بدون چنین ارتباطاتی صورت گیرد.  اینان هم موتر، هم جای، هم سلاح و هم رهبری قانونی در اختیار دارند و با این همه سهولت چرا نتوانند دزدی و اختطاف به راه بیاندازند و اگر چنین امکاناتی در دسترس نباشد آیا ممکن است چند دزد سرکنده و پاکنده قادر به اجرای چنین اعمالی گردند؟

کار این کمپنی ها در مرکز و شهرهای دیگر جداً زیر سوال بوده، چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن با چنین جنایاتی آغشته است و هیچ کس داستان جک ادیمای  امریکایی را فراموش نکرده که چگونه زندان و شکنجه گاه به راه انداخته بود و سر به خود به زندانی کردن افراد دست می زد و بعد از یک محاکمه  سمبولیک و قید چند ماه یکجا با همدستانش از زندان رهایی یافت و به امریکا رفت. اعمالی زیادی ازین دست صورت می گیرد که کسی از آن اطلاع ندارد. مردم به  کار این کمپنی ها کوچکترین اعتمادی ندارند و شهروندان کابل از آنها  به نحوی  زور مداری رسمی می کنند، به شدت نفرت دارند و فقط انتظار می کشند که دولت با این همه غر و فش  چه کاری را انجام خواهد داد و آیا از اعمال گذشته افراد این کمپنی ها که چنین اتهاماتی متوجه آنهاست پرسان هم خواهد کرد؟

مشت نمونه ی خروار

 فرار از زیر چوبۀ دار:

 بالاخره دولت افغانستان تصمیم گرفت که 15 تن از جنایتکاران را اعدام کند. این افراد متهم به قتل و اختطاف بودند. درین میان فردی به نام تیمور (کسی که کلمنتینا را ربوده بود)، معجزه آسا قبل از رسیدن به چوبه ی دار فرار کرد و زنده ماند. داستان فرار و یا فرارهای این شخص تا هنوز روشن نشده است و معلوم می شود که به جاهای بلندی در ارتباط می باشد. مردم می پرسند که این همه جنایتکار که فرمان قتل ملیون ها آدم را داده اند، چطور در ارگانهای مختلف قدرت حضور دارند و کسی برای شان چیزی گفته نمیتواند، ولی این چوچه جنایتکاران را اعدام می کنند؟

   

مشرف برد:

مشرف بار دیگر برای پنج سال رییس جمهور پاکستان شد. مشرف زمانی قدرت را به دست گرفت که نوازشریف با گروپ سرمایه داران "اتفاق" اش بیشتر تمایل به انعقاد قرار داد با انگلیسها داشت . کودتای مشرف بر ضد او در حقیقت این را به رهبران پاکستان نشان داد که در قدم گذاردن های شان مقداری سنجیده تر گام بردارند و به این خاطر تا چوبه ی دار هم برده شد که ظاهراً توسط عربها نجات یافت و به عربستان سعودی تبعید گشت و به دنبالش بینظیر بوتو هم به امارات متحده گریخت و هر دو درین هفت سال چنان خاموش بودند که صدای از آنان برنخاست. آخرین تلاشهای بینظیر به خاطر دستیابی به قدرت درجه دوم در پاکستان باز هم مورد قبول قرار نگرفت. مشرف چند روزی با چودری افتخار، قاضی القضات آن کشور شاخ به شاخ شد و او را برکنار کرد که با اعتراض شدید حقوقدانان آن کشور روبرو شد. بعد شورای قضات پاکستان دوباره قاضی را بر مسند قدرت سوار کردند و قاضی ناگهان اعلان کرد که مشرف می تواند با یونیفورم نظامی خود را کاندیدای کرسی ریاست جمهوری نماید، که این خود به نحوی تبانی میان آن دو را به نمایش می گذارد و عده ای معتقد اند که این تبانی به نحوی با هماهنگی هایی میان امریکا و انگلیس رابطه می گیرد، زیرا امریکاییها از مشرف حمایت می کنند و به اینصورت مشرف خود را کاندید کرد و با 257 رأی این کرسی را به دست آورد و قرار است تا چند روز دیگر ستره محکمه این را را تأیید و بار دیگر مشرف برای پنج سال دیگر با حفظ سمت فرماندهی کل نیروهای پاکستان رییس جمهور آن کشور شود.

امرالله صالح :

 امرالله صالح رییس امنیت ملی کشور که در گذشته یکی از فعالان شورای نظار و متعهد به احمدشاه مسعود بود، چند روز قبل، از مداخلات ایران در امور افغانستان حین پاسخ دادن به سؤالاتی در ولسی جرگه یاد نمود. این بار اول است که او چنین ابرازی می نماید، زیرا طرفداران شورای نظار در نزدیکی با ایران مشهور بوده و در زمان جنگهای ضد طالبان، ایران یکی از کمک دهندگان اصلی به مخالفان طالبان بود. صحبت های اخیر رییس امنیت نشان می دهد که باد شرطه ای ایران سمتش را عوض کرده و بسیاری معتقد اند که ایران این را به درستی دانسته که به دنبال مسلح نمودن دوستان سمت غربش در افغانستان می باشد و بدین ترتیب نمی تواند روابطی که آقای بهرامی آن را بیسابقه تصویر می کرد، در طولانی مدت به جا بماند. اظهارات اخیر صالح نمی تواند برای ایرانی ها خیلی مهم تلقی نشود و هم نظری با امریکایی ها را به نمایش نگذارد، چیزی که برای آقای بهرامی ازین بابت نگران کننده می باشد.

بینظیر در دوقدمی مرگ:

 بعد از چانه زنی های بسیاری که راه بینظیربوتو را به در برگشت به پاکستان باز کرد، حین ورود به ایالت آبایی اش (سند) وقتی مورد استقبال گرم اعضای حزبش قرار گرفت، با انفجار مهیبی روبرو گشت. اینکه هدف، خود بینظیر بوده که با ضد گلوله بودن موترش ازمرگ نجات یافت، در آن کسی شکی ندارد، اما درین حمله بیش از 130 نفر به قتل رسید و بیش از 500 نفر زخمی شدند که برای پیپل پارتی  بسیار گران تمام می شود. بینظیر، بازماندگان دشمن دیرینش (ضیاالحق) را متهم به این عمل نمود، درحالی که بسیاری القاعده و طالبان را عامل این انفجار می دانند. گمان میشود که درین انفجار به نحوی ارتش پاکستان دست داشته باشد و این اخطاریه ای بود برای او و حزبش که قدم سنجیده بردارد. بینظیر روزی برای به قدرت رساندن طالبان تلاش می کرد و ظاهراً او بود که پدر خوانده اش نصیرالله بابر را وظیفه داد تا با رهبری طالبان به حکومت شر و فساد در کابل پایان دهد. بینظیر بعد از یکی دو روز بار دیگر اعلان کرد که از سوی القاعده پیامی دریافت کرده که در آن تهدید به مرگ شده است ولی اظهار می دارد که ازین تهدیدها نمی ترسد و اعضای حزبش را به مقابله و شهامت بیشتر دعوت کرد.

کنفرانس سازمان ایکو درهرات برگزار شد:

 این سازمان اقتصادی که ده کشور آسیایی عضو آن می باشد، در چهار بخش مدیریت دارد و موقعیت خاص جغرافیایی افغانستان است که این پیمانها را وامیدارد تا به افغانستان توجه نمایند و آن را به عضویت شان درآورند. چون بدون موجودیت افغانستان درین پیمانها نمی توانند جنوب آسیا و آسیای میانه را وصل نمایند. اما آنچه از طرف افغانستان قابل بحث است، اینکه این دولت بی کفایت که فقط بیرونیان برایش سیاست و استراتیژی وضع می کنند، هرگز قادر به استفاده ازین پیمانها نمی باشد. فقط این اعضای این پیمانها می باشد که از موقعیت افغانستان سود می برند. همین حالا وسایل باربری ایران و پاکستان از کشور ما به عنوان معبری برای ترانزیت تجارتی شان استفاده می کنند، ولی هیچ وسیله ی افغانها حق ورود به ایران و پاکستان ندارد. افغانها همچنان نمی توانند از بندر کراچی در پاکستان به طور مناسب استفاده کنند. افغانها از مال التجاره هندی ها که به افغانستان می آید، کمتر از ده درصد مالیه می گیرند، درحالیکه هندی ها از تجار افغانی بیش از صد درصد مالیه اخذ می کنند. بسیاری از افغانها بدین باور اند که روزی "دوستان" امریکایی ما هم مثل "دوستان" روسی ادعای بازپسگیری پولهای کمکی شان را خواهند کرد و بدین ترتیب افغانستان بر تخته گروگان قرار داشته، قادر به بهره برداری ازین پیمان ها نمی باشد.

برخی از گروه ها منزوی نشوند:

 سرگئی لاوروف، وزیر خارجه فدراتیف روسیه که در چین سخن می گفت، اظهار داشت که در افغانستان برخی از گروه ها باید در قدرت بمانند و تجرید نشوند که این اظهارات به روشنی وضعیت افغانستان را در شرایط کنونی نشان داده، هر کشوری تلاش می نماید تا منافع خود را با وابستگان شان حفظ دارند. روسیه که میراث دار اتحاد شوروی سابق است، بعد از سقوط دولت نجیب، و مخصوصاً بعد از تشکیل امارت طالبان شدیداً از جبهه متحد شمال حمایت کرد و مقدار زیادی سلاح و مهمات در اختیار آن قرار داد. در آن وقت ایران، روسیه و هند در یک خط قرار داشتند، اما وضعیت جدید نشان می دهد که هند با امریکا نزدیک شده، از سیاست های آن کشور در افغانستان دفاع می کند ولی ایران و روسیه تا حدی در منازعات منطقوی تا هنوز هم پیمان می باشند. روسیه می خواهد تا پای امریکا در باتلاق آسیا بیشتر فرو برود و اگر گاهی صدایی در ضدیت با سیاست های امریکا می کشد، بسیار ضعیف و کمرنگ است. آخرین درخواست لاوروف نشان می دهد که چگونه تضادهای امپریالیستی و منطقوی در افغانستان گره خورده، حال که پلۀ قدرت به سوی طالبان دور می خورد به زودی فغان روس ها می بر آید.

یلداش، کدام تهدید؟

 طاهر یلداش یکی از مخالفان مهم بنیادگرای دولت ازبکستان است که اکنون با 1800 نفر جنگجوی ازبک زیر رهبری القاعده در منطقه میرعلی پاکستان زندگی می کند. این نیروی عظیم که از سال گذشته تا حال سه چند افزایش یافته نشان می دهد که ازبکستان در آینده با چلنج بزرگی رو به رو خواهد بود. این نیروی قوی گرچه چند ماه پیش در درگیری با بزرگان قبیلوی این منطقه حدود 200 تن خود را از دست داد، اما دولت پاکستان در برابر این نیرو همیشه تمکین کرده، با آن برخورد جدی ندارد. پاکستانی ها ادعا می کنند که با طالبان پاکستانی معاهده عدم تعرض بسته اند و  به خارجیان اجازه استقرار در سرزمینش را نمی دهند، اما وقتی درگیری میان جنگجویان محلی و یلداش رخ داد، دولت پاکستان بیطرفی خود را حفظ کرد، که این خود امیال استراتژیک پاکستان و حامیان بین المللی اش را در ازبکستان نشان می دهد. ازبکستان نیروهای امریکایی را به علت مداخله در امور آن کشور از خاکش راند و کسی باور ندارد که این راندن را امریکایی ها فراموش کرده باشند.   

عاملان گورهای چمتله کیانند؟

  هموطنان عذابدیده ما در اول سرطان امسال بار دیگر شاهد کشف گور دستجمعی بزرگی در دشت چمتله‌ی شمال کابل بودند. حالت فجیع اجساد، بیانگر وحشی گری و بی رحمی عاملان قتل آنها می باشد. این گور که قربانیان آن به بیش از هزار نفر می رسد، با گورهایی که قبلاً در سایر نقاط کشور کشف گردیده، تفاوت هایی دارد.

این گور بزرگ به شکل مغاره های بدون منفذ بوده و تصور می شود زندانیان را زنده داخل آن نموده و بعد دهن مغاره ها را با صدها تن جغل و خاک مسدود کرده اند. دستان اکثر زندانیان  از عقب بسته بوده و در جمجه ی بعضی اجساد آثار گلوله نیز به چشم می خورد. کشف گور دستجمعی دشت چمتله عکس العمل های گوناگونی به بار آورده است.

شماری از اعضای حزب دموکراتیک گفتند که این گور متعلق به جنایات آنان نیست چون آنان قربانیان خود را عمدتاً در پولیگون های پلچرخی با حفر گودال های بزرگ توسط بلدوزر مدفون نموده اند.

بنا به اظهارات منابع حقوق بشر افغانستان، اجساد گورهای دستجمعی دشت چمتله در مقایسه با گورهای دستجمعی سایر نقاط کشور به خصوص در مقایسه با گورهای جمعی حزب دموکراتیک خلق کمتر پوسیده یا تخریب شده، که نشان می دهد باید زمانی کمتر از آن گذشته باشد. این منبع که به زبان بی زبانی عوامل مختلف را برای سالم بودن اجساد ذکر می کند، نمی تواند از کشتار دوران حاکمیت تنظیم ها و این که گور دشت چمتله در ساحه حاکمیت کدام تنظیم بوده، ذکری کند.

حامد کرزی نیز تیمی را تحت ریاست مولوی شینواری جهت تحقیق موظف نموده، تا عاملان‌ آن شناسایی و عدالت در مورد آنها تامین گردد.

منابع بین المللی هم خواهان تحقیق در زمینه شده و یوناما تیمی را جهت بررسی و کاوش به دشت چمتله فرستاده و حفاظت از ساحه گور جمعی از پولیس ملی به اردوی ملی واگذار شده که نشان دهنده حساسیت ها در مورد این گور است.

این که در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق ده ها هزار انسان بیگناه این وطن در گورهای جمعی دفن شدند، جای تردیدی نیست؛ یا این که قدرت طلبی ها و جنگ های تنظیمی و طالبی جان هزاران هموطن ما را گرفت، و با کشتار در دشت لیلی، یکاولنگ، افشار، شمالی، تخار، کندز، بلخ، جوزجان، هرات، کابل و سایر نقاط، جنایات عظیمی را مرتکب شده، واقعیت تلخی است که همه می دانند و هیچ فردی نمی تواند آن را فراموش کند.

و این که در دوران کدام حاکمیت، چه اندازه جنایت صورت گرفته، این را مسببین آن پاسخ خواهند گفت، ولی واقعیت تلخ تر از همه این است که اکثریت عاملان همین جنایات به جای آن که به محاکمه مردمی کشانده شوند و مجازات ببینند، در ارگان های بالایی حکومت قرار گرفته، حتی مقامات جنایی کابل را به خاطر کاوش گور جمعی چمتله تهدید به مرگ می کنند و شماری هم به نام مردم قانون تدوین می کنند و گاهی هم قانون خود بخشی را تحت نام مصالحه تصویب می نمایند.

شماری از اینان در رسانه ها و میزگردهای تلویزیونی هشدار می دهند که یادآوری از تأمین عدالت به سود ملت نیست و کشور را بار دیگر با بحران رو به رو می کند. همین جنایتکاران بار تمامی کشتار و جنایت را به گردن کشورهای همسایه انداخته و ادعا دارند که جنگ های "تحمیلی" سبب چنین جنایات بوده، ور نه اینان چنین نیاتی نداشتند.

با کشف این گور که بار دیگر حاکمیت را به چلنج سختی می کشاند، در هر کوی و کوچه مردم زمزمه دارند و میپرسند که چه زمانی قاتلان پدران و برادران شان محاکمه خواهند شد و این همه انسان به چه جرمی با چنین بی رحمی و شقاوتی در زیر خاک مدفون شده اند و بالاخره اجساد یک و نیم ملیون کشته تا چه زمانی آرام آرام از زیر خاک بیرون خواهند شد و قاتلان شان همچنان بدمست و کف بر دهان بر چوکی های قدرت لمیده خواهند ماند؟