دولت «وحدت ملی» حافظ منافع زحمتکشان نیست!

برای اینکه بتوانیم توضیح واقعی از ماهیت دولت «وحدت ملی» ارائه بداریم، مقدم بر همه تعریف واقعی از دولت، چگونگی پیدایش آن، پروسۀ تکامل دولت، انواع و ماهیت دولت باید معلومات ارائه داریم تا در روشنی آن یک دید کلی از ماهیت دولت «وحدت ملی» داشته باشیم 

.

دولت محصول آشتی ناپذیر تضادهای طبقاتی است؛ دولت به هیچ وجه نیرویی نیست که خارج از جامعه بر جامعه تحمیل شده باشد. دولت تحقق افکار اخلاقی و جلوۀ تحقق عقل هم نیست، دولت محصول جامعه در مرحلۀ از تکامل آن است. دولت نمایانگر این ادعا است که جامعه تضادهای لاینحل پیدا کرده و به قطب های آشتی ناپذیری که توان رهایی از آن را ندارد، تجزیه شده است. برای این که این قطب ها (طبقات متخاصم) دارای منافع اقتصادی متضاد اند، ضرورت به قدرت احساس شد که در ظاهر مافوق جامعه است تا از شدت تصادم بکاهد و آنرا در چوکات نظم محدود نگهدارد. این قدرت که از درون جامعه برخاسته و خود را مافوق جامعه قرار میدهد و خودش را بیش از پیش با جامعه بیگانه میسازد، دولت است 

.

در اینجا اندیشۀ اصلی و علمی دربارۀ نقش تاریخی دولت و اهمیت آن با روشنی کامل بیان شده است. دولت در آنجا، در آن زمان و به این دلیل که تضادهای طبقاتی نمیتواند آشتی پذیرباشد، پدید می آید. وجود دولت ثابت می کند که تضادهای طبقاتی آشتی ناپذیر اند. دولت دستگاه فرمانروایی طبقاتی، دستگاه حاکمیت یک طبقه بر طبقه دیگر و دستگاه ایجاد نظمی است که به این حاکمیت صورت قانونی میدهد. دولت دستگاه فرمانروایی طبقه معین است که با قطب مقابل خود (طبقات مخالفش) نمیتواند آشتی  پذیر باشد. دولت های طبقات ستمگر برای استثمار طبقات ستمکش بوجود آمده است.

دولت های بورژوازی بنابر خصوصیات استعمارگرانه خویش جوامع عقب نگهداشته شده را زیر سلطۀ خود آورده و دولت های وابسته، دست نشانده و پوشالی را در آن جوامع بر مردم تحمیل مینمایند که در جوامع نیمه مستعمره نظام های وابسته و دست نشانده و در جوامع مستعمره نظام های پوشالی را حاکم میسازند.

آنچه در بالا تذکر یافت، ماهیت دولت را به شکل فشردۀ آن از بدو پیدایش آن تا دوران حاضر توضیح مینماید. با چنین توضیحات آیا دولت «وحدت ملی» با این ماهیتی که دارد میتواند حافظ منافع زحمتکشان باشد؟ هرگز!

چون دولت «وحدت ملی» به اشارۀ بیگانگان ساخته شده و منافع کشورهای دیگر را بر منافع مردم ارجحیت می دهد، روی این اصل این دولت یکی از دولت های فاسد، ضد مردمی و خادم کشورهای بزرگ سرمایه داری است. دولت «وحدت ملی» برای اینکه بر حاکمیت خود قانونیت داده باشد، سه قوه دولت (مقننه، قضائیه، اجراییه) را در کنترول خود گرفته تا بر زحمتکشان ستم روا بدارد و این سه قوه هر کدام وظایف ستمگرانۀ مختلف دولتی را به اساس ساختار شان انجام میدهند. قوۀ مقننه قوانینی را وضع و تصویب مینماید که استثمار و ستمگری را قانونی جلوه دهد؛ در ضمن هر حرکت این قوه توأم با فساد بوده و در بعُد کاری خود در معامله گری و خیانت به مردم غرق میباشد .

قوۀ قضائیه نیز دارای ساختار ارتجاعی است که فسادش کارد را به استخوان ملت رسانیده و بار ها دیده شده که توده ها مجبور می شوند تا دوسیه های حقوقی و قضایی خود را در ارتجاعی ترین دستگاه (طالبان) برای حل و فصل ارجاع نمایند. در غیر آن حل و فصل دوسیه ها، گشتن پشت نخود سیاه است. داستان های فساد در قوۀ قضائیه وجود دارد که برای انسان های با احساس تکان دهنده است.

قوۀ اجرائیه که ممثل حاکمیت طبقات ارتجاعی حاکم و دولت پوشالی میباشد، بخش عمدۀ دولت را می سازد و شامل تمامی وزارت خانه ها و ادارات «مسقل» دولت بوده و همه کاره دولت میباشد. فساد در قوۀ اجرائیه آن قدر وسیع است که تمامی بخش های دولت را با ویروس فساد خود تحت کنترول دارد. روابط معامله گری ایکه بین پارلمان و قوۀ اجراییه وجود دارد به همگان هویداست. وزیر استجواب میشود؛ از «خانه ملت» مقرری های بر وزیر تحمیل میگردد؛ پروژه های به وکلا وعده داده میشود؛ وزیر احضار شده در بدل احضار خود پول های گزافی را به پارلمان سرازیر مینماید.

رسواترین معاملات درزمان اخذ رای وزرا از وکلای پارلمان است و این معاملات تشت رسوایی دولت پوشالی را از آب بیرون آورده، دولت را رسواتر میسازد. این نه تنها در دولت های پوشالی بلکه دولت های طبقات ستمگر دیگر حتی در «دموکراتیک ترین» دولت های بورژوازی نیز دارای چنین رسوایی های بیشرمانه میباشند. در یک کلام نه تنها دولت پوشالی «وحدت ملی» بلکه تمامی دول که محصول آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی اند، دارای سرشت ظالمانه و ضد بشری میباشند.

در پهلوی نهادهای دولتی، نهاد های غیردولتی چون کمیسیون های «حقوق بشر» و انتخابات، جامعه مدنی، موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی و موسسات ملل متحد همه نهادهای غیر مردمی بوده و در خدمت استعمار و استثمار قرار دارند.

نتایج کار کمیسیون ها از جمله کمیسیون «حقوق بشر» همه هم و غمش به اصطلاح خشونت علیه زنان میباشد اما فقر، بیکاری، جنایات نیروهای خارجی وغیره را روپوشی نموده چنین وانمود مینماید که از آن ناحیه افغانستان گل و گلزار است. این کمیسیون هرگز بالای موضوعات اساسی چون اشغال، استعمار، استثمار وغیره که عامل همه این بدبختی ها میباشد، تماس نمی گیرد.

نتایج کار کمیسیون «انتخابات» هم بدتر و فساد آمیزتر از کمیسیون «حقوق بشر» میباشد. در جریان کار دوره های «انتخاباتی»، این کمیسیون تثبیت نموده است که «انتخابات» یعنی چه؟ این «انتخابات» همراه با کمیسیون خود تامین کننده منافع کی ها اند؟ و برای زحمتکشان چه ارمغانی را به بار آورده است؟ کمیسیون «انتخابات» ثابت نمود که این نهاد هم مانند نهادهای دیگر پر از فساد و تقلب بوده و کارکرد آن به شدت ضد مردمی است.

«جامعه مدنی» سوغات دیگر کشورهای خارجی است که تمام فعالیت هایش در خدمت کشورهای تمویل کننده قرار دارد و از دولت کنونی صرف انتقاد و گله می کند. هیچگاه به مواردی تماس نمی گیرد که نهاد های «جامعۀ مدنی» را در تقابل مستقیم با دولت یا حامیان خارجی آن قرار دهند، زیرا معاشات این نهاد ها توسط کشورهای بیرونی پرداخت می شود.

مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی و مؤسسات ملل متحد همه نهادهایی اند که در خدمت منافع کشورهای قدرتمند سرمایه داری قرار دارند. این نهادها اکثراً به استخدام جواسیس و پرورش آنها مصروف بوده هر کدام که در جاسوس پروری ماهر باشد و جاسوسان زیادی را استخدام و پرورش نمایند، امکانات مالی زیادی زیر پوشش پروژه ها در اختیار شان قرار میگیرد، چون تهداب انجوها با خیانت گذاشته شده است، بناءً در تمام سطوح مصروف خیانت و فساد میباشند .

دولت های ستمگر و نهادهای مربوط به آن حافظ منافع طبقات حاکم میباشند و یا به عبارت دیگر، نهادهای دولتی و غیردولتی همه به شکلی از اشکال وابسته به دولت بوده و چنین دولت های حافظ منافع طبقات ستمگر در نظام ستمگرانه میباشند .

زحمتکشان باید در راستای جایگزینی نظامی کار کنند که منافع تمامی مردم زحمتکش در آن مسجل باشد، زیرا دولت کنونی با تمام امکانات و نهادهایش هرگز در فکر رفاه و آسایش طبقات ستمکش نیست. در این دولت کسانی شامل اند که وابسته به کشورهای بیرونی بوده و بسیاری از آنان در گذشته، داغ های برجستۀ خیانت، جنایت، چور و چپاول را بر پیشانی دارند و هم اکنون نیز از هیچ نوع خیانت، فساد و جنایت در حق زحمتکشان و فرودستان جامعه دریغ نمی کنند. این دولت به هیچ صورت حامی منافع ستمکشان و زحمتکشان نیست. این دولت فقط در تلاش حفظ منافع قلدران، خاینان و فساد پیشگان است. تشت رسوایی فساد و عدم کارآیی آن مدت ها قبل از بام افتاده و سروصدای آن در مبارزه علیه فساد، جایی را نمی گیرد.