کابل بانک: لوټ، فساد او دولتي ملاتړ

 اقتصاد پوه، فردریک لوردون، باور لري چې « د دوه لسیزو راپدیخوا، دولتونه دومره د پانګی په اسارت کې راغلي دي چې اوس قادر نه دي له دې اسارت  څخه ځان وژغوري، مګر دا چې له بانکونو په بی تحمله توګه زیان ومومي.»

کابل بانک چې د افغانستان د لومړني خصوصي بانکونو څخه شمیرل کیږي، د هماغه لومړیو څخه یې د جوړیدنې هدف او موخه په ښکاره توګه معلومه وه: مالي اشرافیت او سیاسي الیګارشي. د دې بانک اصلي بنسټ ایښودونکو د مالي اشرافیت د جوړونې او په ورته وخت کې د سیاسي الیګارشي رامنځته کولو لپاره په سیاسي حاکمیت کې د ملاتړو د موندلو لپاره پښې لوڅي او ډیر ژر وتوانیدل د حامد کرزي ورور (محمود کرزی) او د قسیم فهیم ورور (حسیین فهیم) د دې اشرافیت یوه برخه وګرځوي او د د دې دواړو د سیاسي امتیازاتو څخه ګټه پورته کړي، څه چې کابل بانک وکړای شول په بریالیتوب سره یې تر سره کړي. کابل بانک وکړای شول د دې دوو له لارې دولتي قراردادونه تر لاسه کړي او په ټوله مانا د حامد کرزي د دولت ننګه او ملاتړ حاصل کړي.

د دې ملاتړ د حاصلولو په بدل کې کابل بانک تل د دولت د مالي ملاتړ کوونکي په توګه عمل کړی او د ولسمشرۍ په ټاکنیزه سیالۍ کې په بشپړه توګه د حامد کرزي او قسیم فهیم څخه مالي ننګه وکړه او دا ننګه تر هغه کچې پیاوړی وه چې د دې بانک د عامل هیئت رئیس، خلیل الله فروزي د واشنګټن پوست سره په څرګنده توګه وویل  که کابل بانک نه وي، نو د حامد کرزي دولت به هم نه وی. په دې ظاهراً ساده عبارت کې هغه لوی مفهوم او حقیقت پروت دی چې د طبقاتي دولتونو ماهیت جوړوي. په طبقاتي دولتونو کې دا مالي الیګارشي (بانکونه یا د ونډې بازارونه) دي چې حاکمیت جوړوي او حاکمیت د مالي الیګارشی د بقا لپاره د دولت ټولې سرچینې په خلاص لاس کاروي.

په طبقاتي دولتونو او په ځانګړي توګه په هغه دولتونو کې چې د بهرنیو په ملاتړ رامنځته کیږي، بانکونه د سیاست او قوانینو د جوړونې تر ټول لویه مرجع ګڼل کیږي. په داسې دولتونو کې اکثرا د مخدره موادو کارتلونه او د مافیايی اقتصاد چلوونکي د تورو پیسو له لارې، مالي نظام  په خپلو منګولو کې نیسي او بیا ورو ورو سیاسي بهیرونه او ګوندونه تصرفوي، د دې ګوندونو او افرادو د انتخاباتي سیالیو لګښتونه ورکوي او بالاخره نه یوازې د اجرائیه قوا، بلکې د ټول دولت واک په لاس کې نیسي.

د افغانستان په شان هیواد کې چې ۸۵ فیصده خلک یې د بیوزلۍ او فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، خلک دا توان او وس نلري چې سیاسي ګوندونه او ټاکنیزې سیالۍ د مالي پلوه حمایت کړي. ان په امریکا او نور اروپايی هیوادونو کې هم دا بیوزله خلک نه دي چې سیاسي ګوندونو ته مالي مرسته کوي، بلکې شرکتونه، بانکونه، د ونډې بازارونه هغه مرکزونه دي چې د خپلو مدیرانو د ټاکنې لپاره هراړخیزه کوښښ کوي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د پخوانی نوماند جان مکین په وینا چې «بیوزله او نیستمن خلک، سیاسي ګوندونو ته هیڅ ډول مالي مرسته نه کوي.» او دا یوازې کمپنۍ، بانکونه او لوی سوداګر دي چې د دولتونو مالي ملاتړ کوي، ځکه چې د طبقاتي ټولنې او دولتونو قوانین یوازې همدا د سپینو چکونو لاسلیک کوونکي جوړوي.

دا وخت، ورته بهیر زمونږ په هیواد کې هم روان دی. د کابل بانک په اړه وروستي راپورونه په ښکاره توګه ښکاره کوي چې دا بانک د لوټ، فساد او له فساد او لوټ څخه د دولت د ملاتړ ښه بیلګه ده. دې بانک په تیرو پنځو کلونو کې نژدې ۱۳۰۰ میلیون ډالره (نژدې ۶۵ میلیارده افغانۍ) له خلکو راغونډی کړي دي چې د بانک د ونډه لرونکو لخوا په جایدادونو، فابریکو، ښارګوټو، شرکتونو او نورو سوداګرۍ او په سیاسي بهیرونو کې په کار اچول شوي دي، چې برخلیک یې معلوم نه دی.کابل بانک او ورته بانکونه په افغانستان کې د لوټ تر ټولو لویه او ستره بیلګه ګڼل کیږي، ځکه چې د دې بانک ونډه لرونکو د خلکو په پیسو داسې د فساد لویه کړۍ خپره کړی چې حقیقت یې کولای شوو د بانک په اوسني حالت او د خلیل الله فروزي په تیرو خبرو کې پیدا کړو. که چیرې دولت له دې بانک څخه حمایت ونکړي، نو د دې بانک ورشکستګي حتمي ده، څه چې دولت په هیڅ توګه نه غواړي، ځکه چې په دې کار سره دولت خپل مالي ملاتړ کوونکی له لاسه ورکوي. څرنګه چې تذکر ورکړ شو، کابل بانک د ولسمشرۍ د دویمې دورې په ټاکنیزه سیالیو کې د خلکو په پیسو اوسني حاکمیت ته مالي مرسته ورسوله چې دا په خپله د فساد یوه لویه بیلګه ګڼل کیږي.

د کابل بانک چارواکي چې د دولت پوره ملاتړ له ځان سره لري، په تیرو څو کلونو کې د ګاز ګروپ، پامیر هوایی شرکت، هیواد وال شرکت، د استقلال ښارګوټی، شاهین ایکسچینج، غوري سمنت او داسې نورو لسګونو سوداګریو کې هغه پیسې په کار اچولي چې د خلکو امانات ګڼل کیږي. او اوس چې د دې پیسو برخلیک معلوم نه دی او کابل بانک د جدی ستونزو سره مخامخ شوی دی، د مالیې چارو وزارت د سرچینو په وینا، دولت څو سوه میلیونه ډالره دې بانک ته بیلې کړي چې د خلکو امانات ورباندې پرې کړي، او دا بی له دې چې  له فساد او لوټ څخه د دولت  ملاتړ وښيي، بله مانا نلري. که داسې نه وي، نو دولت ولې او په کوم حق، عامه پیسې د یو خصوصي بانک د ژغورنې لپاره کاروي، شاید هم د دولت استدلال په دې اړه قانوني اساس ولري!!

په هر صورت، په طبقاتي ټولنې او دولتونو کې، بانکونه د خلکو د لوټولو او فساد سرچینې دي او دولت په ټول توان سره هڅه کوي چې په هر ډول، څه په مالي او څه هم په ادارې مرستو، دا د لوټ او فساد مرکزونه خوندي وساتي، څه چې کټ مټ زمونږ په هیواد کې د کابل بانک په اړه دم مهاله ادامه لري.