افغانستان چی یومصرفونکی هیواد دی او د تولید کچه په کې د هیڅ سره برابره ده ، اوسیدونکي یې ټول د ژوندانه اړین توکي لکه خواړه ،جامی او داسی نور له وارداتي توکو څخه پوره کوي چې اکثره یې لوړه بیه او ټیټ کیفیت لري.د آزاد بازار د راټوکیدو په پایله کی خلک، نو یوازې دا چې شتمن نشول، بلکې له لسګونو ستونزو سره مخامخ شول او د دې اقتصاد له امله طبقاتي واټن لا زیات او مافیايی اقتصاد واکمن شو، چې ښه بیلګه یې د کابل بانک د لوټ، فساد او د دولتي ملاتړ افتضاح ده. خلک د آزاد بازار د مافیايي اغیزو څخه لا خلاص نه دي چې مالیې وزارت د ۱۳۹۰ کال لپاره په ګمرکي تعرفو کې د لوړیدنې اعلان وکړ چې په دې سره به ګمرکي تعرفې د ۰.۵ سلنې څخه ۲.۵ سلنې ته لوړې شي. د یادونې وړ ده چې دا ګمرکی تعرفی په سلو سوداګریزو توکو چی ډیر یې خوراکي او ودانیز توکي دي لوړی شوی دي.
دا لوړیدل په داسې حال کې اعلانیږي چې دم ګړۍ په افغانستان کې څه باندې ۶۰٪ خلک د بیوزلۍ د کرښې تر لاندې ژوندې کوي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ۲۰۱۱ کال کې به نژدې ۱۵ ملیونه افغانان مرستو ته اړتیا ولري. خو د مالیې وزارت بی له دې چې په دې پوه شي چې د تعرفو لوړوالی په چا او په کومو طبقو کولای شي ناوړه او منفي اغیزه ولري، د اوسني دولت د اقتصادي سیستم د ماهیت او منځپانګې سره سم، چې د شتمنۍ طبقې د ګټو د خوندیتوب دنده په غاړه لري، داسې یو قدم پورته کوي چې بی له شکه ټول زیان یې بیوزله او زیارکښو طبقو ته رسیږي، په داسې حال کې چې پانګوال او سوداګر نه یوازې چې د دې لوړوالي څخه تاوان نه ویني، بلکې په دې پلمه کولاې شي خپل توکي په اوچتو قیمتونو پر بیوزلو او نیستمنو خلکو وپلوري.
خو له هغه ځایه چې د فساد کچه په افغانستان کی ډیره لوړه ده، او اوسنی دولت هم د بیوزلو او زیارکښانو لپاره کومه خاصه ستراتیژي لرلی نشي، نو څرګنده ده چې د تعرفو لوړوالی به د هغو کسانو جیبونه هرومرو ډک کړي، چې په تیرو نهو کلونو کې په همدې کار بوخت دي او پایله یې د فساد لا ډیریدلو او د بیوزلو لا بیوزله کیدل دي، څه چې هرومرو د خلکو د غبرګون سره مخامخ کیدای شي.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر