د افغانستان کانونه د لوټمارانو په لاس کې

د افغانستان اقتصاد چې د پردیو او په ځانګړي توګه د امریکا په پیسو چلیږي او د پیسو نړیوال صندوق د دې اقتصاد واګې په لاس کې لري ډیر ټکنی حالت لري، ځکه چې زموږ هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر څنګ اقتصادي خپلواکي نلري او لکه څرنګه چې وویل شول نړیوالې اقتصادي او پولي او مالي ادارې د آزاد بازار په اډانه کې د افغانستان دولت لپاره پالیسيانې او سیاستونه جوړوي، کوم چې یوازې د شتمنو پانګوالو او فیوډالانو او سوداګرو په ګټه دي او د بیوزلو افغانانو د زبیښاک او د لا بیوزلۍ لامل کیږي.

د افغانستان دولت د هیواد اقتصادي وده په منځنې کچه په کال کې ۱۱ سلنه ښکاره کوي، چې د دې ودې اصلي بنسټ پر بهرنیو «مرستو» ولاړ دی. کله چې موږ د پوشالي او لړزیدونکي اقتصاد او دولت څخه خبرې کوو، موخه مو په ټولیز ډول سوالګریز اقتصاد او سوالګریز سیاست دی چې دا دولس کاله کیږي په افغانستان کې برلاسی دی چې له بدمرغۍ پرته یې بل څه ولس ته نه دي ورکړي.

اوسنی دولت او د هغه بهرني چارواکي د افغانستان کانونه او په دې برخه کې پانګه اچونه د افغانستان د اقتصاد بډاینې لپاره خورا مهم ګڼي. دا خبره هغه وخت سمه ده چې یو ولسي دولت واکمن وي او کانونه د ملي ګټو په اډانه کې په رونټیا استخراج شي او د ولس ژوند او سوکالي او هوساینه تضمین کړي. خو اوس داسې نه ده، له دې کبله کانونه یوازې بهرني زبيښاکګرو ته سپارل کیږي او دننه په هیواد کې کورني خاینان او لوټماران دغه کانونه تالا کوي.

افغانستان د کانونو او طبیعي زیرمو له پلوه د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې راځي چې تر دمګړۍ یې ټولیز ارزښت ۳ تریلیون ډالر اټکل شوی دی. د کانیزې برخې کارپوهانو له شننې سره سم که د افغانستان د کانونو د استخراج مدیریت په روڼتیا تر سره شي نو افغانستان به په راتلونکو ۱۵ تر ۲۰ کالو پورې له اقتصادي پلوه د اروپا له لهستان، مجارستان او سلواکی سره اوږه په اوږه ودریږي.

خو څه چې څرګنده او ښکاره دي، په اوسني وضعیت کې چې د امریکا او ناټو سرتیري په افغانستان کې هره ورځ جنایت کوي، دولت نه سیاسي، نه اقتصادي او نه کلتوري خپلواکي لري او په ولسي جرګه کې هم داسې کسان ناست دي چې هره ورځ یو بل په بډې اخیستو ګرَم او پړ ګڼي او تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه درې ځله د کانونو په سترو تړونونو کې د بډې او فساد توږم راپورته شوی دی؛ د کانونو استخراج نه یوازې ملي ګټې خوندي کولای نشي، بلکې د لوټ او تالان لپاره زمینه برابروي او د بیلابیلو هیوادونو د کمپنیو او شرکتونو د سیالۍ اور به په دې سوځیدلي ټاټوبي بل وساتي.

د کانونو وزارت له رپوټ سره سم، دا وخت ۱۴۰۰ کانونه د لوټمارو لخوا په خپل سره توګه استخراجیږي چې په دې که د دې وزارت په وینا د ولسي جرګې ځینې استازي او د دولت ځینې چارواکي هم بوخت دي. د کانونو لوټ په داسې یو سیاسي نظام کې چې د بهرنیو په دیکتې کار کوي او ملي ګټې د امریکا له ګټو سره تعریف کیږي او د دولت لوړپوړي چارواکي هغه هیوادونه خپل دوستان ګڼي چې سرتیري یې په هلمند او کندهار او ارزګان او کونړ او جلال آباد کې لومړی افغانان وژني او بیا ورباندې متیازې کوي؛ په داسې یو سیاسی ـ اقتصادي نظام کې چې قانون، بازار، کلتور، هنر، رسنۍ، پولیس، قضا، پارلمان او بالاخره دولت او د هغه بهرني ملاتړي ټول د پانګوالو، سوداګرو او د سترو فیوډالانو په خدمت کې دي، یوه عادي خبره ده او باید د وطنپالو هیوادوالو لپاره د حیرانتیا وړ مسئله نه وي.

خو د وطنپالو افغانانو دنده ده چې د افغانستان د کانونو د لوټ او تالان مخه په هر ډول چې کیږي، ونیسي. دا کانونه د افغانستان د ولس شتمني ده چې باید د ولس لپاره، د هغوې د هوساینې او سوکالۍ لپاره وکارول شي. څرنګه چې دولت وايي تر ۲۰۱۶ کال پورې به د کانونو له استخراج څخه هر کال ۱.۵ میلیارد ډالر عاید تر لاسه کړي چې د دې عاید کچه به په ۲۰۲۴ کال کې ۴ میلیارد ډالرو ته ورسیږي؛ دا کومه خوشالونکې خبره نه ده، ځکه د افغانستان تیرو دولسو کالو وښودله چې څرنګه میلیاردونه ډالر د فساد په ډنډ کې اوبه شول او میلیاردونه ډالره خیرنې پیسې د بهرنیو په مټ د پانګې اچونې له لارې پرېمینځل شوې، نو تر هغه چې داسې یو نا خپلواکه سیاسي ـ اقتصادي نظام په افغانستان کې واکمن وي، د کانونو له استخراج څخه به میلیاردونه پیسې تر لاسه شي، خو د شتمنو او پانګه والو لپاره نه د زیارکښه، بیوزله او ناداره وطنپاله ولس لپاره.