مالي فساد، د مافیايي سیستم ښکیلاکي ابزار

کاپیټالیستي اقتصاد، هر چیرې چې وي له فساد او مافیايي کړنو سره مل وي او که په تیره بیا دا اقتصاد په مستعمره هیوادونو کې پلي شي داسې یوه وینې څښونکې هیولا ترې جوړيږي چې وګړي نیستۍ ته کاږي او طبقاتي توپیرونه سیوا کوي او ټولنه په یوه مصرفي، مزدوره او غلامه ټولنه بدلوي.

په افغانستان کې دا وخت مالي فساد د ښکیلاکي سیاست د پلی کیدو لپاره یو ابزار ګڼل کیږي چې په دې ابزار سره له یوې خوا اقتصادي سیستم (د بازار اقتصاد) پلي کیدای شي او له بلې خوا داسې یو مافیایي سیاسي سیستم رامنځته کوي چې پایله یې یوازې مالي الیګارشي ده او دا مالي الیګارشي، له هغه ځایه چې د بهرنیو کنسرسیومونو او انحصاراتو د مرییتوب کړۍ پر غاړه لري، د ولس ضد او د ښکیلاک په ګټه کار کوي.

زمونږ په هیواد کې چې څه باندې ۸۰ سلنه خلک یې بیوزله او ناداره دي او د پانګې تراکم د ولسونو له لارې ناشونی بریښي او له بلې خوا بهرني اربابان هم نه غواړي چې ولسونه دې خپل اختیار او واک ولري او یوازې هڅه کوي چې په دې کړیدلي او ځوریدلي هیواد کې د اقتصاد بازار سیستم، چې له هر پلوه یې په ګټه دی، پلي کړي، ناچاره په لومړي ګام کې د پانګې تراکم رامنځته کوي څو د «ملي» سوداګر او «ملي» پانګوال او «ملي» شرکت په نامه د پانګوالو او شتمنو پیاوړې زبیښاکه کمپرادوره طبقه رامنځته کړي چې زموږ ولسونه په آرامۍ او آسانتیا سره استثمار کړای شي.

له همدې امله، مالي فساد په افغانستان کې د یوې برنامې له مخې تطبیقیږي او کله نا کله د خلکو د تیرایستلو لپاره په دې کورنۍ یا هغه لویدیځې رسنۍ کې په اړه یې شکایت او ګیله کیږي، حال دا چې په هر مستعمره شوی هیواد کې، چیرې چې د بهرنیو په خوښه دولت واکمن وي، تاریخي بهیر په ښکاره توګه جوتوي چې له ښکیلاک سره سم فساد هم په بې بریده توګه رامنځته کیږي، چې دمګړۍ یې ښې بیلګې افغانستان او عراق  ګڼلی شوو او ډیر ژر به د لیبا د فساد وږم هم د ډیرو پوزې ته ورسیږي؛ ځکه بې له دې فساد څخه ناشوني بریښي چې مرییان وپالل شي، جاسوسان وروزل شي او مزدوران د ځواک او واک په ګدۍ، د ښکیلاکي هیواد فرمانونه پلي کړي.

د افغانستان اوسنی سیستم د هیواد د نړۍ په کچه د فساد تر ټولو بده نمونه ګڼل کیږي. دلته د فساد په سیالۍ کې بهرنیانو لومړنی مقام ګټلی، ځکه چې ډیرې پیسې دوې په خپله مصرفوي، دویم ځای اوسني دولت نیولی چې کمې پیسې مصرفوي، دریم ځای انجوګانو او مدنې ټولنو قبضه کړی (هر څومره چې د مرییتوب درجه یې بهرنیانو ته نږدې وي، په همغه اندازه ورباندې څڅیږي) خو دردناکه خبره دا ده چې د دې ټولو پړه پر هغه زیارکښه او ستمځپلی ولس باریږي چې په تیرو لسو کلونو کې له درد، کړاو، رنځ، ټپ، وژنې، فریب، چال او قتل څخه بل څه په لاس نه دي ورغلي. 

هغه راپورونه چې په خپله بهرنیانو تر اوسه خپاره کړي دي، په ډاګه کوي چې د فساد دودول په افغانستان او عراق کې  یوه ښکیلاکي برنامه ده چې د یوه هدف او موخې پر بنسټ پیل شوې او ښايي تر کلونو پورې دوام ومومي. مثلاً همدا بهرنیان په خپله وايي چې یوازې د امریکا متحدو ایالتونو په تیرو لسو کلونو کې څه باندې ۲۰۰ ملیارده ډالره په عراق او افغانستان کې نږدې ۲ زره قراردادیانو ته د قرارداد په توګه تادیه کړي، چې په کې یې ۶۴ ملیارده ډالره هدر شوي دي.  خو له یاده و نه باسو چې د هدر معنا هماغه مالي فساد دی، چې هدر نه بلکې د ځانګړیو ښکیلاکي موخو لپاره د پانګې په توګه کاریدلي دي. په دې وروستیو کې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې هم ولیکل چې له هغو ۲ ملیارده او ۱۶ ملیون ډالرو څخه چې امریکا اته ترانسپورتي شرکتونو، چې تر ټولو مهم یې یو امریکایي شرکت دی، ورکړي، ډیره برخه یې طالبانو ته رسیدلې او اوس د جنرال پیتریوس تر نظر لاندې ډلې اعلان کړی چې له دې پیسو څخه څه باندې ۳۶۰ میلیونه ډالره د امریکاییانو لخوا نیغ په نیغه طالبانو ته رسیدلي دي. دا شمیرې، چې لا کمې دي او ښایي د وخت په تیریدو ډیرې نورې شمیرې هم خپرې شي، په څرګند ډول ښکاره کوي چې بهرنیان په مالي فساد کې لاس لري او دا لاس لرل د یوې برنامې له مخې تر سره کیږي. 

دولت هم د فساد یوه ځاله ده. بهرنیان اوسنی دولت په فساد تورنوي او دولتي چارواکي بهرنیان په دې تور ککړ ګڼي، خو زموږ ولس دواړه د مالي فساد دوه لوبغاړي، یو پیاوړی او بل کمزوره ګڼي چې د لوبې پالیسي او سیاست یې سره کوم توپیر نه لري او په یوه بل باندې د مالي فساد تور لګول، یوازې هغه غولوونکې کړنه بولي چې په ترڅ کې یې غواړي له ولس څخه لاره ورکه کړي.

د مالیې وزیر عمر زاخیلوال په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې تر اوسه پورې بهرنیو هیوادونو افغانستان ته ۶۸ ملیارده ډالره ورکړي چې له دې جملې څخه یوازې ۱۸ سلنه یې د دولت لخوا او ۸۲٪ یې د بهرنیانو لخوا په مستقیمه توګه لګول شوي. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې د دولت لګښتونه د بهرنیانو پرتله له روڼتیا څخه برخمن دي. خو زموږ ولس په ښه توګه پوهیږي چې څه روڼتیا لري او څه له تورتم سره مل دي.

 

د افغانستان ولسونه په دې پوهیږي چې کابل بانک چا لوټ کړ، تر شا یې څوک ولاړ وو، د چا ملاتړ ورسره و، کوم لوټمار څومره پیسې لوټ کړي، کوم لوټمار بندي دی او کوم لوټمار لا سوداګري او بزنس کوي او ولې؟ د افغانستان ولس پوهیږي چې په کابل بانک کې ۹۲۵ ملیون ډالره لوټ شول او په دې هم پوهیږي چې اوسني دولت ولې دا پیسې ورکړې او له کومه یې ورکړې، آیا دا ورکول په خپله په هیواد کې له لوی مالي فساد څخه ملاتړ او حمایت نه دی؟ ولې دولتي چارواکو دا حمایت وکړ؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب یو کیدای شي: مالي فساد د اوسني سیستم اړتیا ده!

انجوګانې هم په فساد کې ښکیل لوبغاړي دي، ځینې د حیواناتو د پالنې په نامه فنډ اخلي، ځینې د لوګي د کنترولو په نامه پیسې په بډه وهي، ځینې د میرمنو د حقونو په نامه پنډونه په شا کوي، ځینې یې د یتیمانو په نامه د ډالرو غوا او میښې لشي، ځینې یې د عدالتخواهۍ او دادخواهۍ په شعارونو یورو راټولوي او ځینې خدای خبر چې څه کوي، خو بانکي اکاونټونه یې په میلیونو ډالرو او یورو ډک کړي دي، او دا ټول د اوسني سیستم غړي او لوبغاړي دي چې له دولت او بهرنیانو سره یوځای فساد کوي او دا فساد هم د اړتیا له مخې باید وکړي.